في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية المختصة لحماية البيئة والحفاظ على مقدراتها الطبيعية، تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط أحد المواطنين، وذلك بعد ارتكابه مخالفة التخييم دون الحصول على الترخيص النظامي داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، في مخالفة صريحة للأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وقد أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الإجراءات النظامية تم اتخاذها بحق المواطن المخالف، وفقًا لما تقضي به اللوائح والأنظمة المعنية بحماية البيئة وتنظيم استخدام المناطق المحمية، ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المتواصلة لتطبيق الأنظمة الرادعة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة البيئات الطبيعية، وضمان استدامة الغطاء النباتي والحياة الفطرية داخل المحميات والمناطق البيئية ذات الأهمية.
كما أوضحت القوات في بيان رسمي أن مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص تُعد انتهاكًا للأنظمة البيئية، وتستوجب فرض غرامة مالية تصل إلى ثلاثة آلاف ريال (3,000 ريال)، وذلك وفقًا لنظام البيئة واللوائح التنفيذية المنظمة له، وتُعتبر هذه الغرامات جزءًا من التدابير الوقائية التي تستهدف ردع المخالفات وضمان التزام جميع الأفراد بالتعليمات المنظمة لاستخدام المناطق الطبيعية.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أهمية الالتزام بالأنظمة البيئية والتقيد بالإجراءات النظامية، لاسيما فيما يتعلق بممارسات التخييم والنشاطات البرية التي قد تشكل خطرًا على البيئة أو تتسبب في الإضرار بالنظام البيئي المتوازن، خصوصًا في المحميات التي أُنشئت بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وصون الحياة الفطرية المهددة.
كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في التخييم أو تنفيذ أي أنشطة داخل المحميات والمتنزهات البيئية، مشيرة إلى أن التراخيص تساهم في تنظيم استخدام الموارد الطبيعية وتساعد الجهات المعنية في مراقبة النشاطات وضمان توافقها مع المعايير البيئية المقررة.
وأشارت إلى أن دور المواطن والمقيم محوري في رصد المخالفات البيئية والمساهمة في جهود الحماية البيئية، مؤكدة أن الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية عنصران أساسيان في إنجاح سياسات الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالبيئة وحماية التنوع الحيوي.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تنفذها القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع هيئة تطوير المحميات الملكية والجهات ذات العلاقة، حيث تُكثّف الدوريات الرقابية داخل المحميات والمناطق البيئية لحمايتها من التعديات والممارسات غير النظامية، والعمل على ضمان الاستفادة منها ضمن أطر الاستدامة والحفاظ على التوازن الطبيعي.
الجدير بالذكر أن محمية الملك عبدالعزيز الملكية تُعد من أبرز المحميات البيئية في المملكة، وقد أُنشئت للحفاظ على الحياة الفطرية والغطاء النباتي، وتعزيز السياحة البيئية وفق ضوابط تنظيمية محكمة، وتُعد هذه المحمية نموذجًا ناجحًا لجهود الدولة في مجال الحماية البيئية والتنوع الإحيائي.
وتؤكد القوات الخاصة للأمن البيئي أن حماية الموارد البيئية مسؤولية جماعية، تتطلب تعاونًا وتفاعلًا من مختلف فئات المجتمع، مشيرة إلى أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات لا يصب فقط في صالح البيئة، بل يُسهم في ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتحقيق توازن بيئي واقتصادي يعكس تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنمية مستدامة ومجتمع حيوي بيئيًا.
