تمكّنت الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، وذلك بعد أن ألقت القبض على ثلاثة أشخاص من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، أثناء محاولتهم تهريب (40) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، في واحدة من العمليات الميدانية التي تعكس اليقظة العالية والاستعداد الدائم لعناصر حرس الحدود في مواجهة محاولات التسلل والتهريب التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المجتمع.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تُبذل لحماية حدود المملكة من محاولات التهريب المنظمة، والتي تتعدد أساليبها وطرق تنفيذها، حيث تسعى شبكات إجرامية عابرة للحدود إلى إدخال المواد المخدرة بأنواعها، مستهدفة النيل من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وخاصة من خلال استهداف فئة الشباب بترويج مواد تؤثر على الصحة العقلية والجسدية وتُضعف من قدرة الفرد والمجتمع على الإنتاج والمشاركة الإيجابية.

وقد رُصد المتسللون أثناء محاولتهم تجاوز الحدود بطريقة غير مشروعة في منطقة جبلية وعرة ضمن نطاق قطاع الدائر، حيث تم التعامل معهم وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وأسفرت العملية عن ضبط الكمية المهربة كاملة قبل أن تتمكن تلك العناصر من إدخالها إلى عمق الأراضي السعودية، وتم على الفور الشروع في استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وتوثيق المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المتبعة، تمهيدًا لإحالتهم برفقة الكمية المضبوطة إلى جهة الاختصاص لمتابعة التحقيقات واتخاذ ما يلزم بحقهم.

وتُعد مادة القات المخدر من النباتات التي تحتوي على مركبات منشطة تُصنف كمؤثرات عقلية في العديد من الأنظمة الدوائية والقانونية حول العالم، ويُحظر زراعتها أو تداولها أو تعاطيها في المملكة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والسلوك المجتمعي، وتُشير الدراسات الطبية إلى أن تعاطي القات يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز العصبي، وتدهور في الصحة النفسية، إضافة إلى مشاكل في القلب والجهاز الهضمي، ويُعد بوابة لتعاطي مواد أشد خطرًا، ما يجعله من المخاطر التي تتعامل معها الجهات المعنية بقدر عالٍ من الجدية والحزم.

وتؤكد هذه العملية الميدانية مدى التطور في قدرات أجهزة حرس الحدود، سواء من حيث الرصد والمتابعة، أو من خلال الانتشار الميداني والتكتيكي في المناطق الجبلية والصحراوية الوعرة، التي غالبًا ما تستغلها شبكات التهريب نظرًا لصعوبة التضاريس وصعوبة المراقبة التقليدية فيها، لكن التقنيات الحديثة التي باتت تعتمد عليها قوات حرس الحدود، إلى جانب الكفاءة العالية في تنفيذ المهام، ساهمت بشكل فاعل في الحد من نجاح محاولات التهريب، وضبط المهربين قبل تمكنهم من إيصال المواد إلى داخل البلاد.

وتعمل وزارة الداخلية، من خلال أجهزتها المختصة، وفق منظومة متكاملة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هي الضبط والردع، والوقاية والتوعية، والتعاون الدولي والإقليمي، ويُمثّل القبض على المهربين قبل دخولهم إلى الأراضي السعودية مرحلة حيوية في هذه المنظومة، لأنها تُسهم بشكل مباشر في تجفيف منابع المواد المخدرة ومنعها من الوصول إلى الأسواق الداخلية، حيث يكون من الصعب تتبعها أو السيطرة على آثارها إذا ما تم ترويجها واستهلاكها بين أفراد المجتمع.

وتستمر الجهات الأمنية في توجيه نداءات متكررة إلى المواطنين والمقيمين، لحثهم على التعاون في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج للمواد المخدرة، سواء عن طريق الخطوط الساخنة التي خصصتها وزارة الداخلية، أو من خلال القنوات الإلكترونية الرسمية، وتؤكد الجهات الأمنية أن هذه البلاغات تُعامل بسرّية تامة، وأن المبلّغين يحظون بالحماية الكاملة، دعمًا لدور المجتمع في تعزيز الأمن العام.

كما تُثمّن الجهات الأمنية دور المواطنين والمقيمين في التعاون مع رجال الأمن، حيث يُشكّل هذا التعاون ركيزة مهمة في الكشف المبكر عن التحركات المشبوهة والإسهام في ضبط شبكات التهريب، كما يُعزز من قدرة الدولة على حماية شبابها ومقدّراتها من آفة المخدرات التي باتت تُعد من أكبر التحديات الأمنية والاجتماعية على مستوى العالم.

ويُذكر أن المملكة تبذل جهودًا مكثفة على الصعيدين المحلي والدولي في مكافحة المخدرات، حيث تُشارك بفعالية في المؤتمرات والهيئات الدولية المعنية بهذا الملف، وتُوقع اتفاقيات تعاون وتبادل معلومات مع العديد من الدول والهيئات، ما يُسهم في دعم جهودها الوطنية بالمعلومات والتحليلات التي تساعد في كشف وتفكيك الشبكات الإجرامية المرتبطة بعمليات التهريب.

وتبقى هذه النجاحات الأمنية المتتالية شاهدًا على يقظة رجال الأمن وإخلاصهم، وتُجدد الثقة المجتمعية في المنظومة الأمنية التي أثبتت قدرتها على حماية الحدود وضبط المخالفين ومصادرة المواد المحظورة، ما يبرهن على فعالية الخطط الأمنية المعتمدة، ويُحفّز على الاستمرار في تطويرها ومواكبتها لأحدث الوسائل والتقنيات المستخدمة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وتُجدّد الجهات الأمنية التأكيد على أن كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المملكة أو الإضرار بشبابها أو التواطؤ في أي شكل من أشكال التهريب سيواجه أشد أنواع الحزم، وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، التي تُصنّف تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والعقوبات المشددة، والتي تشمل السجن والغرامة والمصادرة، إضافة إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة نهائيًا في حال كان الجاني من غير السعوديين.

وتبقى المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حازمة في تطبيق الأنظمة، وماضية في استراتيجيتها لحماية أمنها الوطني والحفاظ على مجتمعها من كل ما يُهدد أمنه واستقراره وصحة أفراده، تأكيدًا على أن المخدرات ليست مجرد مواد محظورة، بل أداة من أدوات تقويض المجتمعات وتفكيك استقرارها.