أعلنت أمانة منطقة حائل عن طرح 32 فرصة استثمارية متنوعة خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التنمية الاقتصادية والعمرانية في المنطقة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور فاعل ومؤثر في مسيرة التحول الاقتصادي التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030، حيث تسعى الأمانة من خلال هذا الطرح إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التوسع في المشاريع الخدمية والتنموية، وتحقق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في مدينة حائل ومحيطها.

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية الجديدة تشمل مجموعة واسعة من المشاريع متعددة الاستخدامات، تتنوع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والتعليمية والخدمية، بما يعكس حرص الأمانة على تنويع الفرص وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي، وذلك لتلبية احتياجات السكان المتزايدة وتوفير خيارات خدمية وتجارية متكاملة تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تم تخصيص 13 موقعًا لمشاريع ذات استخدامات سكنية وتجارية متعددة، توفر بنية تحتية ملائمة لتطوير أحياء حديثة تجمع بين المرافق السكنية والخدمات التجارية اليومية، وتشجع على أنماط عمرانية حديثة ومستدامة تتوافق مع مستهدفات الرؤية الوطنية.

وشملت قائمة المشاريع المطروحة كذلك مشروعين لمقهى ومطعم في مواقع استراتيجية تهدف إلى تنشيط الحياة التجارية والترفيهية، بالإضافة إلى أربعة مشاريع لأكشاك تجارية صغيرة تتيح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة الدخول في السوق المحلي بمرونة وكفاءة، كما تم تخصيص مشروعين لمجمعات تعليمية تسهم في تطوير البنية التعليمية وتلبية الطلب المتزايد على المؤسسات التعليمية في المنطقة، مع طرح مشروع لحضانة أطفال يعكس الاهتمام بالأسرة والطفولة، وحرص الأمانة على تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومناسبة منذ المراحل الأولى.

وتضمنت الفرص كذلك خمسة مشاريع لمحال تجارية متنوعة، ومشروعاً لتطوير مخطط سكني متكامل يهدف إلى توسيع النطاق العمراني للمدينة، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع لمحطات وقود تتماشى مع المعايير الحديثة في السلامة والخدمات، ومشروع فندق يسهم في دعم القطاع السياحي المتنامي في حائل، ويعزز من جاهزية المدينة لاستقبال الزوار والسياح ورجال الأعمال، في ظل ما تشهده المنطقة من نمو في عدد الفعاليات والمهرجانات والأنشطة السياحية والثقافية.

وأكد المهندس سعود بن فهد آل علي، مساعد الأمين للإعلام والاتصال المؤسسي في أمانة منطقة حائل، أن طرح هذه الفرص الاستثمارية يأتي انطلاقًا من الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الأمانة في دعم خطط التنمية الاقتصادية، وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص، عبر توفير مشاريع نوعية تلبي احتياجات المجتمع، وتفتح المجال أمام المستثمرين لتقديم خدمات حديثة ومتطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن جميع المشاريع تم اختيارها بعناية وفق دراسات احتياج فعلية، تهدف إلى تغطية فجوات الخدمات وتعزيز فرص الاستثمار المحلي وتمكين ريادة الأعمال في المنطقة.

وأوضح آل علي أن أمانة منطقة حائل ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة أعمال مرنة ومحفزة تضمن نجاح المشاريع واستدامتها، مع تقديم الدعم الفني والإداري للمستثمرين خلال مراحل التقديم والتنفيذ والتشغيل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا في هذا السياق أن الأمانة تبذل جهوداً متواصلة لتحسين بيئة الاستثمار البلدي، ورفع مستوى التنافسية بما يواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، ويعزز من موقع حائل كوجهة واعدة على خارطة الاستثمار في المملكة.

ودعا جميع الراغبين من المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بالاستثمار البلدي إلى زيارة منصة "فرص"، المنصة الوطنية للاستثمار البلدي، للاطلاع على تفاصيل المشاريع المطروحة، وشروط التقديم، والمواقع المتاحة، والمزايا المرتبطة بكل فرصة، مؤكدًا أن المنصة توفر تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين استعراض الفرص والتقديم عليها بكل سهولة وشفافية، وتعد أحد أهم الأدوات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لدعم وتمكين المستثمرين، وتحقيق التحول الرقمي الكامل في مجال الاستثمار البلدي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها أمانة منطقة حائل لدفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع في مقدمة أولوياتها تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تطوير القطاعات غير النفطية، ودعم اقتصاد المدن، وتحسين البيئة الحضرية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، ورفع مستوى معيشة السكان عبر مشاريع تنموية ذات طابع مستدام، تدمج بين الاحتياجات الحالية والرؤية المستقبلية للمدينة.

ويُتوقع أن تفتح هذه الفرص الاستثمارية آفاقًا جديدة أمام المستثمرين، وتسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات والبنية التحتية بحائل، لا سيما مع التركيز على مشاريع التعليم، والتجارة، والسكن، والترفيه، وهي مجالات تشكل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة، وتعزيز جاذبية المدينة للمواطن والمقيم والزائر، فضلًا عن دورها في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة.