أعرب نادي العروبة السعودي عن رفضه الشديد للقرار الصادر عن مركز التحكيم الرياضي، القاضي بسحب ثلاث نقاط من رصيده لصالح نادي النصر، إثر النزاع القانوني المتعلق بمشاركة الحارس رافع الرويلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 23 من دوري روشن، والتي أفضت إلى تأكيد هبوط العروبة رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى "يلو".
وفي بيان رسمي نشره النادي عبر حسابه على منصة "إكس"، وصف القرار بأنه "تضمن مخالفات جوهرية إجرائية وموضوعية" تهدد، بحسب تعبيره، استقرار النظام الرياضي السعودي وتثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مبادئ التحكيم، حيث انتقد العروبة قبول الهيئة النظر في القضية رغم ما أسماه النصوص الصريحة في لائحة الاتحاد السعودي التي تمنح قرارات لجنة الاستئناف الصفة النهائية في مثل هذه الحالات.
وأكد البيان أن مركز التحكيم ارتكز في حكمه إلى تفسير قديم للوائح الاحتراف يعود إلى عام 2016، متجاهلًا تفسيرًا أحدث صادرًا عن لجنة الاحتراف نفسها، وهو ما اعتبره النادي "إضعافًا لمرجعية اللائحة الوطنية وضربًا لثقة الأندية في النظام المحلي"، مشيرًا إلى أن اللجنة تجاهلت رأيًا فنيًا تم طلبه منها رسميًا، ما يفتح باب الشك في مصداقية المداولات.
وانتقد العروبة أيضًا ما وصفه بـ"الخرق الإجرائي" بعد أن أعادت هيئة التحكيم فتح باب المرافعة استنادًا إلى مستند جديد تم تقديمه بتاريخ 19 مايو/أيار، أي قبل الجلسة الختامية، وهو ما اعتبره النادي انتهاكًا لمبدأ "الجدّة" الذي يحكم قبول الأدلة الجديدة في المرافعات، بالإضافة إلى تعارضه مع حق الدفاع واستقرار الخصومة، مما يطعن بشرعية سير الجلسات، على حد وصف البيان.
كما استند العروبة في اعتراضه إلى تفسير صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفيد بأن ممارسة اللاعب لوظيفة حكومية لا تسقط عنه صفة "اللاعب المحترف" طالما يتقاضى أجرًا من النادي ويلتزم بعقده الرياضي، وهو ما ينطبق على حالة رافع الرويلي، معتبراً أن مشاركة الحارس لم تُحدث ضررًا فعليًا للطرف المحتكم، وأن القرار بالتالي يُعد "عقوبة لا تستند إلى أثر واقعي".
وفي ختام بيانه، وجه نادي العروبة مناشدة إلى رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وكافة الجهات المختصة، داعيًا إلى التدخل العاجل لحماية عدالة المنافسة واحترام اللوائح الوطنية والدولية، مؤكدًا تمسكه بحقه في الدفاع عن كيانه الرياضي ومصداقيته داخل المنظومة السعودية.
