في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، ولا سيما قطاع التأمين، أعلنت الأكاديمية المالية اليوم من مدينة الرياض عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في دعم وتأهيل الكوادر الوطنية في المجال المالي والمصرفي وتقديم برامج تدريبية مهنية متقدمة تُسهم في رفع مستويات الأداء وتعزيز التخصص في صناعة التأمين.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة وورش العمل المهنية داخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، ويُلبي احتياجات السوق المحلي ويعكس توجهات الدولة في بناء قطاع مالي متين ومستدام يتسم بالكفاءة والاحترافية، وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية في العاصمة الرياض بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين، وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وقد مثّل الأكاديمية المالية في توقيع الاتفاقية الأستاذ مانع آل خمسان، الرئيس التنفيذي للأكاديمية، والذي عبّر في كلمته بهذه المناسبة عن أهمية هذه الشراكة النوعية، مؤكدًا أنها تمثل امتدادًا للدور الرائد الذي تلعبه الأكاديمية المالية في تمكين الموارد البشرية السعودية، وتعزيز كفاءاتها في المجالات المالية والمصرفية، وأضاف أن الأكاديمية تسعى باستمرار إلى استقطاب الشراكات الدولية والإقليمية التي تُسهم في إثراء المحتوى التدريبي، وتوسيع آفاق المعرفة، وتزويد الكوادر الوطنية بالمهارات العملية التي يحتاجها السوق.

وأكد آل خمسان أن هذه الخطوة تأتي منسجمة مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، والذي يسعى إلى تحويل المملكة إلى مركز مالي إقليمي، وتطوير بنية تحتية تعليمية وتدريبية قادرة على إنتاج كفاءات وطنية تنافس على المستوى العالمي، وأضاف أن التعاون مع معهد بحجم وخبرة BIBF يعزز من هذا التوجه، ويُعد شهادة ثقة بمكانة الأكاديمية ودورها المحوري في قيادة التأهيل المهني في المملكة.

وتابع الرئيس التنفيذي للأكاديمية موضحًا أن الاتفاقية ستتيح تقديم برامج تأهيلية متخصصة مصممة وفق احتياجات السوق السعودي، لا سيما في قطاع التأمين الذي يُعد أحد أبرز القطاعات الواعدة في المملكة، ويشهد تطورًا سريعًا في ظل التنظيمات الجديدة والتوسع في المنتجات والخدمات التأمينية، كما أشار إلى أن ورش العمل التي سيتم تقديمها ستغطي مجالات متعددة، منها التأمين الصحي، وتأمين الممتلكات، وإدارة المخاطر، والتأمين التكافلي، وغيرها من المحاور التي تحتاج إلى تدريب دقيق ومتخصص.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، أن هذه الاتفاقية تُشكل نقلة نوعية في مسار التعاون الإقليمي لتأهيل الكوادر البشرية وتطوير المؤهلات المهنية التي تخدم الاقتصاد الخليجي بشكل عام والسعودي على وجه الخصوص، وأوضح أن الشراكة مع الأكاديمية المالية تمثل منصة استراتيجية لإطلاق برامج تأهيلية حصرية ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات سوق التأمين السعودي، بما يعكس اهتمام الطرفين بمواكبة التغيرات المتسارعة في القطاع والاستجابة لمتطلبات العمل الاحترافي والتخصصي.

وأضاف الدكتور الشيخ أن التعاون بين المؤسستين يشمل تطوير برامج تأهيلية طويلة وقصيرة الأجل، بالإضافة إلى تصميم شهادات مهنية مصغرة تلبي احتياجات فئات مختلفة من العاملين في قطاع التأمين، سواء من حديثي التخرج أو من أصحاب الخبرة الراغبين في الترقّي المهني، كما أشار إلى أن المعهد سيضع خبراته المتراكمة في مجال التدريب المصرفي والتأميني في خدمة هذه الشراكة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج المأمولة.

وتعكس هذه الشراكة اهتمام المؤسستين بإحداث تأثير فعلي في قطاع التعليم المهني المتخصص، والتركيز على القطاعات الحيوية التي تُمثل ركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، ويُعد قطاع التأمين من القطاعات ذات الأولوية في المملكة في ظل النمو المستمر في الطلب على خدماته، وارتفاع نسبة الوعي التأميني، والتطور التشريعي والتنظيمي الذي تشهده السوق.

وتُعد الأكاديمية المالية إحدى المؤسسات الرائدة في المملكة في مجال التدريب والتأهيل المالي، وقد أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي، من خلال تحديث برامجها باستمرار، وإقامة شراكات محلية ودولية، وتقديم محتوى تدريبي عالي الجودة يخضع لمراجعات مستمرة من مختصين وخبراء.

من جهته، يُعد معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية من أعرق المؤسسات التعليمية في منطقة الخليج، ويتمتع بسجل حافل في تقديم برامج تدريبية ومهنية متخصصة في مجالات المصارف والتأمين والاستثمار، وقد ساهم المعهد على مدى سنوات في تدريب آلاف العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وأثبت كفاءة عالية في تصميم برامج تتوافق مع الاحتياجات المستجدة للأسواق الخليجية والعربية.

ويُتوقع أن تثمر هذه الشراكة عن تقديم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل في مدن متعددة بالمملكة، بالإضافة إلى إطلاق برامج مهنية جديدة خلال العام المقبل، ستكون متاحة للمهتمين من العاملين في قطاع التأمين والباحثين عن فرص مهنية متقدمة في هذا المجال، كما ستتضمن الشراكة التعاون في مجالات البحث والدراسات، وتبادل المعرفة والخبرات، وعقد المؤتمرات والمنتديات التي تُسهم في تطوير المحتوى العلمي والمهني في القطاع المالي.

وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتطوير بيئة العمل في قطاع التأمين، وتأهيل الكفاءات الوطنية لتكون قادرة على قيادة القطاع نحو مزيد من النمو والاستدامة، انسجامًا مع طموحات رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتعتبر الاستثمار في رأس المال البشري أحد أبرز أولوياتها.