ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية في منطقة الرياض، وذلك بعد توفر معلومات أمنية دقيقة حول تورطهما في ترويج مادة الميثامفيتامين المخدرة، المعروفة باسم "الشبو"، حيث ضبط بحوزتهما ما يقدر بـ 3.7 كيلوجرامات من هذه المادة عالية الخطورة، وتُعد هذه العملية جزءًا من الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية لملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع، أو الإضرار بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال ترويج أو تهريب المواد المخدرة.

وقد تم إيقاف المخالفين فور ضبطهما، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة بحقهما، وفقًا لما تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، حيث جرت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واستيفاء الجوانب العدلية المتعلقة بالقضية، وتؤكد المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة المملكة الثابتة التي تنتهجها في مكافحة المخدرات، ومنع انتشارها داخل المجتمع، سواء على مستوى الترويج أو التعاطي أو التهريب، وذلك عبر منظومة أمنية متكاملة تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة.

وتعتبر مادة الميثامفيتامين "الشبو" من أخطر المواد المخدرة التي تؤثر بشكل مدمر على الجهاز العصبي المركزي، وتؤدي إلى تغيرات سلوكية ونفسية حادة، وقد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، كما تُعد من المواد السريعة الإدمان والتي تنتشر في عدد من دول العالم، وتقوم عصابات إجرامية منظمة بتهريبها وترويجها لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة الأفراد والمجتمعات، لذلك، فإن اكتشاف مثل هذه الكميات وإحباط محاولات ترويجها داخل المملكة يُعد نجاحًا كبيرًا يُحسب للجهات المختصة، ويؤكد فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من هذه الآفة الخطيرة.

وقد جاءت عملية القبض بعد متابعة أمنية دقيقة، اعتمدت على الرصد والتحري الدقيقين، والتنسيق الكامل بين فرق مكافحة المخدرات والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة، ما مكّن من تحديد موقع تواجد المروجين والكمية التي بحوزتهما، ومن ثم تنفيذ الخطة الأمنية المحكمة التي أسفرت عن القبض عليهما دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، وتُعد هذه الجهود جزءًا من سلسلة متواصلة من العمليات الناجحة التي تنفذها المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والتي أسهمت في كشف وإحباط العديد من المحاولات التي كانت تستهدف أمن المملكة واستقرارها.

وتواصل الجهات الأمنية في المملكة رفع مستوى جاهزيتها الأمنية والتقنية لمواجهة أي أنشطة غير مشروعة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية المدربة، وتطوير تقنيات الرصد والمتابعة، إلى جانب التنسيق المستمر مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات، وهو ما يعزز من قدرة المملكة على التصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود بكفاءة عالية، ويضعها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، كما أن هذه الإنجازات تعكس التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وحرصها على الإسهام في الحد من انتشار هذه السموم على المستوى الإقليمي والعالمي.

من جهة أخرى، تهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بأهمية الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة، مشيرة إلى أن البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، وأن كل فرد يساهم بالإبلاغ يكون جزءًا فاعلًا في حماية مجتمعه، وتعزيز الأمن العام، وتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع، وقد وفّرت الجهات المعنية العديد من قنوات الاتصال التي تتيح للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات، سواء عبر الأرقام المجانية أو المنصات الإلكترونية، وذلك ضمن سياسة الانفتاح والتعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية، والتي تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة لمكافحة الجريمة.

وتؤكد الجهات المختصة أن التعاون المجتمعي يمثل أحد أبرز عوامل النجاح في الحرب ضد المخدرات، فالأمن مسؤولية مشتركة لا يمكن أن تكتمل إلا بتكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والمجتمع بكافة شرائحه، ولا سيما الأسر والمؤسسات التعليمية والإعلامية، حيث تقع على عاتق الجميع مسؤولية التوعية والتحصين، ومواجهة محاولات الاستهداف المتكررة التي تمارسها بعض الشبكات الإجرامية تجاه الشباب، وفي هذا السياق، تبذل الجهات المختصة جهودًا كبيرة في التوعية المجتمعية، من خلال تنفيذ برامج تثقيفية، وإطلاق حملات إعلامية، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بخطر المخدرات وأضرارها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع.

كما تُعد قضية المخدرات من القضايا الأمنية والاجتماعية والصحية التي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة في المملكة، والتي أكدت مرارًا وتكرارًا أن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن التهاون معه، وأن حماية الشباب من آفة المخدرات تُعد أولوية وطنية قصوى، تستوجب أعلى درجات الحزم واليقظة، والتعاون التام بين مختلف القطاعات، ويأتي ذلك في إطار السياسة الشاملة التي تتبعها المملكة، والتي تشمل الجانب الأمني، إلى جانب البرامج العلاجية والتأهيلية للمُتعاطين، والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع بعد العلاج، مما يعكس النهج الإنساني المتكامل الذي تتبناه الدولة في التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة.