نفذت السلطات المختصة في منطقة تبوك، اليوم، حكم القتل تعزيراً بحق أحد الجناة المدانين بتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي نص عليها النظام، وفي إطار سياسة الدولة الحازمة في مواجهة الجرائم التي تمس أمن المجتمع وسلامته.
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً أوضحت فيه أن الحكم جاء بعد أن ثبت تورط المدان في محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، متجاوزاً الأنظمة والقوانين، ومتسبباً في تهديد مباشر لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وقد تم القبض عليه، والتحقيق معه، وإحالته إلى القضاء الذي أصدر بحقه حكماً بالقتل تعزيراً، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ثم صدرت المصادقة عليه من مقام خادم الحرمين الشريفين.
ويأتي تنفيذ حكم القتل التعزيري في إطار النهج الثابت الذي تتبعه المملكة في مكافحة آفة المخدرات، التي تعد من أخطر الجرائم على الإطلاق لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والأسرة والمجتمع، وتُعد هذه الجرائم من الجرائم الكبرى الموجبة للعقوبة المغلظة في الشريعة الإسلامية، لما فيها من إفساد في الأرض، وتعدٍّ على أمن الدولة واستقرارها.
وتؤكد وزارة الداخلية من خلال هذا الإجراء أن الدولة ماضية بكل حزم في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات وترويجها، ولن تتهاون مع من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو استهداف شبابه، كما تشدد على أن تنفيذ الأحكام القضائية بحق مهربي المخدرات هو رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، وأنه لا مكان للمجرمين بين أفراد المجتمع.
وتعد المملكة من بين الدول التي تتبنى استراتيجية متكاملة لمكافحة المخدرات، تشمل الإجراءات الوقائية والتوعوية، إضافة إلى التعاون الأمني مع الدول الإقليمية والدولية لتجفيف منابع التهريب والحد من انتشار هذه السموم، كما تدير مؤسسات أمنية متخصصة تمتلك قدرات متقدمة على رصد وضبط العمليات الإجرامية العابرة للحدود.
كما أن تنفيذ حكم القتل التعزيري بحق المهربين لا يتم إلا بعد محاكمات عادلة وشفافة، تضمن للمتهمين حقوقهم كاملة، وتخضع لإجراءات دقيقة من عدة جهات قضائية، مما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والشرع الحنيف في تطبيق الأحكام، دون تعسف أو تجاوز، وبما يحقق الردع العام ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
من جهة أخرى، تثمن وزارة الداخلية الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في رصد وضبط شبكات تهريب المخدرات، وإحباط المحاولات المتكررة لاستهداف المملكة بهذه الآفة، من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية، كما تدعو جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها عبر الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتعاطي أو ترويج أو تهريب المواد المخدرة.
ويحمل تنفيذ هذا الحكم في تبوك رسالة قوية لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، مفادها أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن أمن المملكة واستقرارها خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، كما يُعيد التأكيد على أن السعودية تتعامل مع ملف المخدرات من منطلق ديني وأخلاقي وأمني، واضعة مصلحة الإنسان وحمايته في مقدمة أولوياتها الوطنية.
