في ختام تداولات اليوم، سجّل مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تراجعًا لافتًا بعد سلسلة من التذبذبات التي طغت على جلسة التداول، حيث أغلق منخفضًا بمقدار 150.78 نقطة ليستقر عند مستوى 10,925.18 نقطة.

هذا التراجع جاء في ظل تعاملات بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.1 مليارات ريال سعودي، وسط حركة نشطة وملاحظات متباينة على أداء القطاعات المختلفة.

وتشير بيانات النشرة الاقتصادية اليومية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية إلى أن كمية الأسهم المتداولة في السوق الرئيس بلغت نحو 209 ملايين سهم، توزعت على ما يفوق 21 شركة شهدت ارتفاعًا في قيمتها السوقية، فيما أغلقت 227 شركة على انخفاض، وهو ما يعكس تراجعًا عامًّا في أداء السوق خلال جلسة اليوم.

في قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا، تصدّرت شركة المتحدة للتأمين المشهد إلى جانب بنيان ريت، وجاهز، وزجاج، وأسمنت المدينة، حيث حققت هذه الشركات نسب ارتفاع تراوحت ما بين 3.16% وحتى 6.90%.

وتُعزى هذه الارتفاعات إلى مؤشرات داخلية إيجابية خاصة بكل شركة، في ظل مناخ عام تتأرجح فيه ثقة المستثمرين بين الحذر والتفاؤل الحذر.

في المقابل، سجّلت أسهم شركات مثل الموسى، ومياهنا، والمصافي، ودار الأركان، والعقارية أكبر نسب التراجع خلال الجلسة، متأثرة بعدة عوامل أبرزها جني الأرباح، وضغوط بيعية من قبل مستثمرين فضلوا التسييل عند مستويات مقاومة فنية.

هذه التراجعات دفعت المؤشر العام إلى فقدان جزء من مكاسبه التي حققها في الجلسات السابقة، ليختبر مجددًا مستويات دعم حرجة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

أما من حيث النشاط، فقد كانت أسهم شركات أمريكانا، ويو سي آي سي، وشمس، وجبل عمر، والباحة الأكثر تداولًا من حيث الكمية، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بأسهم الشركات ذات الطابع التشغيلي أو المرتبطة بقطاعات الخدمات الاستهلاكية والعقارية.

أما على صعيد القيمة، فقد تصدرت أسهم شركات يو سي آي سي، والراجحي، وأرامكو السعودية، وstc، وجبل عمر، في إشارة إلى استقطابها استثمارات ضخمة من قبل مؤسسات وصناديق استثمارية تسعى للتمركز في أسهم قيادية ذات توزيعات ثابتة أو توقعات مستقبلية إيجابية.

وفيما يخص السوق الموازي "نمو"، فقد أنهى مؤشره تعاملات اليوم على انخفاض بلغ 188.50 نقطة، ليغلق عند مستوى 26,592.04 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات في هذا السوق نحو 28 مليون ريال، بتداول أكثر من مليوني سهم، ما يشير إلى انخفاض ملحوظ في السيولة مقارنة ببداية الأسبوع.

ويعد هذا التراجع في السوق الموازية امتدادًا لحالة من الحذر التي تسود أوساط المستثمرين الأفراد، الذين يشكلون شريحة كبيرة من المتداولين في "نمو"، خاصة في ظل غياب محفزات واضحة في الأفق القريب، وتراجع شهية المخاطرة بعد عدد من الجلسات المتقلبة.

وتأتي هذه التراجعات في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق المحلية والعالمية عددًا من الأحداث الاقتصادية الكبرى، أبرزها تحركات أسعار النفط، ونتائج اجتماعات البنوك المركزية العالمية، لا سيما مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث قد تؤثر قراراته بشكل مباشر على حركة السيولة داخل الأسواق الناشئة ومن ضمنها السوق السعودية.

ويتوقع محللون أن تستمر التذبذبات خلال الجلسات القادمة ما لم تظهر محفزات قوية تدعم الصعود، مثل نتائج مالية إيجابية من الشركات الكبرى أو الإعلان عن مشاريع اقتصادية محلية تحرك قطاعات محددة مثل البتروكيماويات أو التجزئة أو العقار.

من جانبهم، دعا خبراء في السوق المستثمرين إلى التريث وعدم التسرع في اتخاذ قرارات بيعية أو شرائية، مشددين على أهمية دراسة أساسيات الشركات قبل ضخ الاستثمارات، خاصة مع اقتراب إعلانات نتائج الربع الثاني والتي سيكون لها دور كبير في توجيه بوصلة السوق خلال المرحلة المقبلة.

وفي ظل هذه المؤشرات، تبقى السوق السعودية مرآة لعوامل داخلية وخارجية متشابكة، ويعتمد أداؤها في قادم الأيام على قدرة الاقتصاد المحلي على امتصاص الضغوط العالمية، واستمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع الرؤية الطموحة التي من شأنها تحفيز قطاعات جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز ثقة المستثمرين.