اعلنت وزارة الداخلية أن قوات أمن الحج تمكنت من ضبط أحد الوافدين إلى جانب عشرة مواطنين عند مداخل مدينة مكة المكرمة، وذلك لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بعد قيامهم بنقل خمسين مخالفًا لا يحملون التصاريح النظامية اللازمة لأداء مناسك الحج.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الأمنية لتنظيم موسم الحج وضمان الالتزام التام بالتعليمات التي وضعت لحماية ضيوف الرحمن، وتيسير أدائهم للنسك في أجواء يسودها الأمن والنظام.
وأكدت الوزارة أن اللجان الإدارية الموسمية قامت بإصدار قرارات فورية بحق الناقلين والمساهمين في عملية النقل، وكذلك بحق المنقولين المخالفين، شملت فرض عقوبات مشددة، تمثلت في السجن لمدد متفاوتة بحسب نوع المخالفة ودورها، وفرض غرامات مالية قد تصل إلى مئة ألف ريال سعودي على كل من ثبتت إدانته بالمشاركة في هذه المخالفة، كما تم إقرار التشهير بأسماء الناقلين بعد استيفاء الإجراءات القانونية، في خطوة تهدف إلى الردع العام ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأضافت الوزارة أن العقوبات شملت أيضًا ترحيل الوافدين المخالفين خارج المملكة فور تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، مع منعهم من العودة إلى الأراضي السعودية لمدة عشر سنوات كاملة، وهي أقصى مدة إبعاد يسمح بها النظام في مثل هذه الحالات.
وأشارت إلى أن الجهات المختصة ستقوم بالمطالبة بمصادرة المركبات التي تم استخدامها في عملية نقل المخالفين، وذلك عن طريق القضاء المختص، كونها استخدمت كوسيلة لتنفيذ مخالفة تمس أمن وتنظيم شعيرة الحج.
أما من حاول أداء الحج دون الحصول على التصريح اللازم، فقد أوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى عشرين ألف ريال، وذلك في إطار مساعيها للحد من الظواهر التي تعيق انسيابية الخدمات وتسبب ضغطًا على المنشآت والمرافق الخدمية المخصصة للحجاج النظاميين، وتؤثر سلبًا على جودة التنظيم العام للموسم.
وفي هذا السياق، جددت وزارة الداخلية دعوتها الصريحة والمباشرة لجميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام الكامل بأنظمة وتعليمات الحج، وعدم مخالفتها أو التحايل عليها تحت أي ظرف، مؤكدة أن كل من تسوّل له نفسه التورط في مثل هذه المخالفات سيواجه إجراءات صارمة، دون تهاون أو استثناء.
كما أكدت أن الهدف الأساس من هذه الأنظمة هو الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج، وضمان أدائهم لمناسكهم في ظروف مثالية تليق بمكانة الحج كركن عظيم من أركان الإسلام.
وشددت الوزارة على أهمية تعاون المجتمع بكافة أطيافه مع الأجهزة الأمنية والإدارية، من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات أو محاولات لنقل الحجاج غير النظاميين، مؤكدة أن أمن الحج مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب الالتزام والوعي التام من الجميع.
وتؤكد هذه الإجراءات الصارمة عزم الدولة على حماية هذه الشعيرة المقدسة من أي تجاوزات أو استغلال، وضمان بقاء موسم الحج نموذجًا عالميًا في الانضباط والتنظيم.
