أوضح برنامج "حساب المواطن" الإجراء الذي ينبغي على المستفيدين اتباعه في حال وجود ملاحظات على عقد الإيجار المدرج ضمن مستندات إثبات الاستقلالية، أو الذي يؤثر على استحقاق الدعم الشهري المقدم من البرنامج، وجاء ذلك في رد من خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج على استفسارات واردة بشأن تحديث العقود في بوابة البرنامج.
وأشار البرنامج إلى أهمية توافق بيانات عقد الإيجار مع البيانات الشخصية للمستفيد، مؤكداً أن أي اختلاف أو وجود ملاحظات على العقد قد يؤدي إلى تعليق الأهلية أو توقف الدعم مؤقتًا، لحين تصحيح الوضع، ويعد عقد الإيجار الموحد أحد المستندات الأساسية التي يُستند إليها لتأكيد استقلالية السكن.
ودعا البرنامج المستفيدين إلى التأكد من تسجيل عقد الإيجار باسمه عبر منصة "إيجار"، المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيراً إلى ضرورة أن يكون العقد ساري المفعول ومحدثاً بشكل منتظم، تفاديًا لأي خلل قد يترتب عليه تعليق الأهلية.
وفي حال وجود ملاحظات على العقد، نصح البرنامج المستفيدين بالدخول إلى حساباتهم في منصة "إيجار"، ومراجعة بيانات العقد، والتواصل مع الوسيط العقاري المسؤول عن تسجيله، بهدف تعديل المعلومات أو تصحيح الخطأ الفني، كما يمكن للمستفيد تقديم بلاغ في حال تعذر التعديل.
وأضاف "حساب المواطن" أن تحديث عقد الإيجار يجب أن يتم بشكل مباشر في منصة "إيجار" وليس عبر بوابة البرنامج، مبينًا أن البرنامج يحصل على البيانات تلقائيًا من المنصة بمجرد اعتماد العقد، وبالتالي، لا حاجة لإرسال المستند يدوياً عبر النظام.
وتابع أن المنصة تتيح إمكانية تعديل بيانات العقد أو تجديده إلكترونيًا من قبل الطرفين (المؤجر والمستأجر) أو عن طريق الوسيط العقاري، مما يجعل عملية التصحيح سلسة وسريعة حال الالتزام بالخطوات النظامية المعتمدة.
وأوضح البرنامج أن تأخر تحديث عقد الإيجار أو تجاهل ملاحظاته قد يؤدي إلى حرمان المستفيد من الدفعات الشهرية، كما أن عدم إثبات الاستقلالية خلال الفترة المسموح بها يؤثر سلبًا على الأهلية، وقد يتم احتساب المستفيد تابعًا لرب الأسرة في حال غياب الوثائق اللازمة.
ويُشترط لاستيفاء شرط الاستقلالية تقديم عقد إيجار سكن خاص بالمستفيد، أو وثائق بديلة مثل صك ملكية السكن أو فاتورة كهرباء باسمه، بشرط أن تكون صادرة من نفس العنوان المسجل في بياناته، وهي خطوات تهدف إلى ضمان عدالة توزيع الدعم.
ويُعد "حساب المواطن" أحد البرامج الحكومية التي تستهدف دعم المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية، خصوصًا تلك المتعلقة بتكاليف المعيشة ورفع أسعار الوقود والكهرباء وبعض السلع والخدمات.
ويرتكز البرنامج في تقييم الأهلية والاستحقاق على عدة معايير، أبرزها دخل الأسرة وعدد أفرادها، وأعمارهم، إضافة إلى توثيق البيانات والمستندات الرسمية، ويُحدث قاعدة بياناته بشكل شهري لمواكبة التغيرات في ظروف المستفيدين.
وأكد البرنامج في توضيحاته أن تحديث البيانات بشكل منتظم يسهم في ضمان استمرار الاستحقاق، ويقلل من احتمالية حدوث أخطاء تؤدي إلى تعليق الدعم أو رفض الطلب، وهو ما يتطلب من المستفيدين متابعة مستمرة لحساباتهم الشخصية.
وتتيح بوابة "حساب المواطن" الإلكترونية للمستفيدين إمكانية الاطلاع على حالة الأهلية، وتقديم اعتراض في حال ظهور "غير مؤهل"، على أن يتم إرفاق المستندات المطلوبة خلال المهلة الزمنية المسموحة التي يحددها النظام.
كما يقدم البرنامج خدمة "صوتك مسموع" للتفاعل مع استفسارات المستفيدين وشكاواهم، ما يتيح قنوات متعددة للتواصل، ويعكس مستوى من الشفافية والحرص على توضيح الإجراءات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بفاعلية.
ودعا البرنامج جميع المستفيدين، خاصة المستقلين، إلى التأكد من أن عقود الإيجار الموحدة الخاصة بهم محدثة وصحيحة، ومراجعتها دوريًا عبر منصة "إيجار"، خصوصًا مع قرب صدور دفعات الدعم الشهرية، لتفادي أي انقطاع مفاجئ.
تأتي هذه التوضيحات ضمن نهج البرنامج في تعزيز الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين، وتأكيده الدائم على الالتزام بمتطلبات الأهلية، لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة تدعم الاستقرار الاقتصادي للأسر السعودية.
