ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان القبض على مواطن سعودي، تورط في نقل مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في مركبته الخاصة، في إحدى نقاط التفتيش الأمنية المنتشرة بالمنطقة.
وأوضحت الجهات الأمنية أن عملية الضبط تمت بعد اشتباه الفرق الميدانية في المركبة أثناء قيامها بجولات التفقد الأمني، حيث تبيّن بعد توقيفها وجود شخص يمني لا يحمل وثائق نظامية داخل المركبة.
وتم على الفور إيقاف السائق والمخالف، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، حيث أُحيل المخالف اليمني إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات، فيما تم تحويل المواطن الناقل إلى النيابة العامة للنظر في قضيته.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمجاهدين أن الواقعة تأتي ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات الأمنية للتصدي لعمليات تهريب ونقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وحذر المتحدث الرسمي من التهاون في مثل هذه القضايا، مشيرًا إلى أن كل من يُسهم في تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو يتورط في نقلهم أو توفير المأوى لهم، سيواجه عقوبات مشددة.
وتشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في الجريمة، وأي مكان استخدم لإيواء المخالفين.
كما يشمل العقاب التشهير بالمتورطين، وهو ما يمثل ردعًا قانونيًا واجتماعيًا بالغ التأثير، لا سيما في مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن الحدود، وتخل بالنظام العام في المملكة.
وأشار المتحدث إلى أن جريمة تسهيل دخول المخالفين أو نقلهم تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمصنفة ضمن المخالفات المخلة بالشرف والأمانة، التي لا يمكن التهاون في التعامل معها.
ودعا المتحدث كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات يُشتبه فيها بوجود مخالفين لنظام أمن الحدود أو من يتعاونون معهم بأي شكل من الأشكال.
وأوضح أن التبليغ عن المخالفين لا يقتصر على التبليغ عن وجودهم فقط، بل يشمل أيضًا الإبلاغ عن من ينقلهم أو يؤويهم أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة أو التسهيلات.
ويُذكر أن منطقة جازان من المناطق الحدودية التي تخضع لمراقبة أمنية مشددة نظرًا لقربها الجغرافي من الحدود الجنوبية للمملكة، مما يستدعي تكثيف الجهود الميدانية لمنع التسللات غير النظامية.
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار متكامل من الخطط الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية وجميع القطاعات ذات الصلة، لضمان تعزيز أمن الحدود ومكافحة التهريب والتسلل.
ويُعد ضبط المخالفين والمشاركين في تسهيل تنقلهم أو دخولهم ضمن الأولويات التي توليها المملكة أهمية قصوى، في ظل سعيها المتواصل لتعزيز الأمن الداخلي والتصدي للجرائم العابرة للحدود.
وتجدد الجهات الأمنية دعوتها المستمرة للمواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لحماية أمن المجتمع، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في تسلل أو تنقل أو إيواء مخالفي الأنظمة.
