أعلن البنك الأهلي السعودي عن اتخاذ خطوة مالية استراتيجية جديدة تتمثل في استرداد صكوك من الشريحة الأولى، تبلغ قيمتها الإجمالية 4.2 مليار ريال سعودي، وذلك بتاريخ 30 يونيو 2025، وهو الموعد الذي يصادف اكتمال خمس سنوات على إصدارها.
ويأتي هذا الاسترداد بنسبة 100% من القيمة الاسمية للصكوك، حيث يعتزم البنك تنفيذ العملية بشكل كامل وفقًا لما أُعلن عنه عبر منصة "تداول السعودية"، في بيان أكد فيه استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام العملية.
وكانت هذه الصكوك قد صدرت لأول مرة بتاريخ 30 يونيو 2020، ضمن تحرك البنك لتعزيز قاعدته الرأسمالية وتنويع أدوات التمويل طويلة الأجل، حيث بلغت القيمة الكاملة للإصدار حينها 4.2 مليار ريال.
وذكر البنك أن الاسترداد سيكون بناءً على الشروط والأحكام المحددة مسبقًا عند الطرح، ما يعكس التزامه الكامل بالشفافية والانضباط المالي في التعامل مع الأدوات التمويلية الخاصة به.
وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للصكوك المستهدفة في عملية الاسترداد يبلغ 4200 صك، ويُحتسب ذلك على أساس الحد الأدنى للقيمة الاسمية المقررة لكل صك، والبالغة مليون ريال سعودي.
وتؤكد هذه الخطوة على متانة المركز المالي للبنك الأهلي السعودي، وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستثمرين والمساهمين، دون الحاجة إلى تمديد فترة الاستحقاق أو التفاوض بشأن شروط جديدة.
وتعد الصكوك من الشريحة الأولى أحد أهم أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تتيح للمؤسسات المالية تعزيز رأس المال دون التأثير على نسب التملك أو الهيكل الإداري.
ويدخل هذا القرار ضمن خطط البنك الاستراتيجية الرامية إلى إدارة محفظة أدوات الدين بشكل مرن، وتخفيض التكلفة التمويلية على المدى المتوسط والطويل، بما يواكب التحولات الاقتصادية والمالية في المملكة.
ويُنظر إلى خطوة الاسترداد الكامل على أنها إشارة إيجابية إلى السوق والمستثمرين، تعكس استقرار البنك وثقته في أوضاعه المالية، خاصة في ظل استمرار التحديات العالمية التي تؤثر على أسواق الدين.
كما تُعد هذه الخطوة مؤشرًا على قوة السيولة لدى البنك، وقدرته على الالتزام برد الأموال للمستثمرين في الوقت المحدد، دون اللجوء إلى أساليب تمويل إضافية قد تُثقل كاهل المركز المالي.
ويُتوقع أن يكون لهذا الاسترداد أثر محدود على الأداء المالي للبنك، خاصة وأنه كان ضمن الحسابات التقديرية والخطط الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة المالية منذ بداية الإصدار.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تعزز ثقة المستثمرين في أدوات الدين الإسلامية التي يصدرها البنك مستقبلاً، لما تعكسه من التزام صارم بشروط الإصدار، وسلاسة في تنفيذ بنود العقود المالية.
ويُشار إلى أن البنك الأهلي السعودي يُعد من أكبر البنوك في المملكة والمنطقة من حيث الأصول، ويحظى بتصنيف ائتماني مرتفع يعكس جدارته المالية واستقراره التشغيلي.
ومن المنتظر أن يتم تنفيذ عملية الاسترداد في تاريخها المحدد دون أي تأخير، مع ضمان حقوق حاملي الصكوك كاملة، وفقًا لما نصت عليه العقود واللوائح المنظمة لأسواق المال السعودية.
