نفذت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، حكم القتل تعزيرًا بحق أحد الجناة من الجنسية السورية، بعد إدانته بتهريب وترويج الأقراص المخدرة، في منطقة الجوف.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الجاني محمد حمد الحسين، أقدم على تهريب وترويج أقراص الإمفيتامين المحظورة، في جريمة تشكل تهديدًا جسيمًا على أمن وسلامة المجتمع.
وبينت الوزارة أن الجاني كان قد تورط سابقًا في تهريب نوع الإمفيتامين، ما يدل على سلوكه الإجرامي المستمر والمتعمد في التعامل مع المواد المخدرة، في مخالفة صارخة للقوانين والأنظمة الشرعية المعمول بها في المملكة.
وأضاف البيان أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت بفضل الله من القبض على الجاني، بعد متابعة دقيقة ورصد لتحركاته المشبوهة، وتمت مباشرة الإجراءات النظامية بحقه.
وأسفرت التحقيقات معه عن توجيه الاتهام بشكل رسمي بارتكاب جريمة التهريب والترويج، وأُحيل إلى المحكمة المختصة التي أصدرت بحقه حكمًا يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعًا.
وأوضح البيان أن الحكم تم تأييده من محكمة الاستئناف، ثم من المحكمة العليا، وأصبح بذلك نهائيًا وواجب النفاذ، وصدر بشأنه أمر ملكي يقضي بتنفيذ ما تقرر شرعًا بحق الجاني.
وجرى تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني محمد حمد الحسين، يوم الأحد 26 ذو الحجة 1446هـ، الموافق 22 يونيو 2025م، في منطقة الجوف، وسط إجراءات أمنية وقضائية صارمة.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن هذه العقوبة تأتي في إطار حماية المملكة لأمن مواطنيها ومقيميها من آفة المخدرات، التي تُعد من أخطر المهددات للصحة العامة والمجتمع، لما تسببه من أضرار جسيمة ومتعددة الأوجه.
وشددت الوزارة على أن الحكومة السعودية ماضية في مواجهة جرائم المخدرات بكل حزم، ولن تتهاون مع من يعبث بأمن البلاد أو يسهم في نشر هذه السموم بين أبناء المجتمع.
وأضافت أن تهريب المخدرات وترويجها من الجرائم الكبرى الموجبة لأشد العقوبات، خاصة عندما تقترن بجلب كميات كبيرة أو التكرار، بما يُظهر إصرار الجاني على الإفساد المتعمد في الأرض.
كما نوّهت الوزارة بأن العقوبات التعزيرية يتم تطبيقها وفقًا لما تقتضيه المصلحة الشرعية، وهي تختلف عن العقوبات الحدية من حيث التقدير القضائي لطبيعة الجريمة وخطورتها وتأثيرها على الأمن العام.
وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ الأحكام الشرعية بحق الجناة هو تأكيد على نهج المملكة الثابت في صيانة المجتمع من الفساد والانحراف، خاصة فيما يتعلق بجرائم المخدرات، التي تُعد من أشد صور الإفساد في الأرض.
وفي ختام بيانها، وجهت الوزارة تحذيرًا شديد اللهجة لكل من تسوّل له نفسه الاقتراب من مثل هذه الجرائم، مؤكدة أن مصيره سيكون العقاب الرادع في الدنيا، إضافة إلى الوعيد الشرعي في الآخرة.
