ضبطت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود في محافظة البدع بمنطقة تبوك ثلاثة مواطنين أثناء ممارستهم الصيد البحري دون الحصول على التصاريح النظامية، في مخالفة صريحة للوائح الأمن والسلامة الخاصة بمزاولي الأنشطة البحرية في المياه الإقليمية للمملكة.

وبحسب بيان رسمي صدر عن الجهات المعنية، فإن المواطنين الثلاثة كانوا يمارسون الصيد في أحد المواقع الساحلية المعروفة بالمنطقة، وقد ضُبط بحوزتهم عدد من الأسماك المصيدة التي تم استخراجها بطرق غير مرخصة، مما استدعى تدخل الدوريات البحرية.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها حرس الحدود لتعزيز الرقابة على السواحل السعودية، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح البيئية والأمنية التي تنظم استغلال الموارد البحرية وتمنع التجاوزات.

وأكدت قيادة حرس الحدود أن الإجراءات النظامية اتُخذت بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، التي تولت متابعة القضية واستكمال التحقيقات اللازمة لتطبيق العقوبات المقررة وفق اللوائح المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وتشدد اللوائح الخاصة بالأمن والسلامة البحرية في المملكة على ضرورة التقيّد بالإجراءات التنظيمية التي تنظم الصيد البحري، وفرضت عقوبات صارمة على من يزاول هذا النشاط دون تصريح، لحماية الثروات المائية الحية من الاستنزاف.

ويُعد الصيد غير المرخص من أبرز المهددات التي تواجه البيئة البحرية، نظرًا لتأثيره السلبي المباشر على توازن النظم البيئية وتكاثر الأنواع، فضلًا عن مخالفته للمعايير الدولية في مجال الحماية المستدامة للموارد الطبيعية.

وأشارت الجهات المختصة إلى أن الجولات الرقابية مستمرة بشكل يومي على امتداد الشريط الساحلي للمملكة، باستخدام تقنيات حديثة وطواقم بشرية مدربة، لضبط المخالفات وتطبيق النظام على كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالبيئة البحرية.

كما دعت القيادة العامة لحرس الحدود جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات، وضرورة الحصول على التصاريح اللازمة قبل ممارسة أي نشاط بحري، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية ويعزز مفاهيم الاستدامة.

وحثّت الجهات الأمنية المعنية المجتمع على التفاعل الإيجابي مع جهود حماية البيئة، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو حالات يُشتبه في أنها تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، باستخدام الأرقام المخصصة لذلك.

وقد خصصت وزارة الداخلية، بالتعاون مع حرس الحدود، أرقام اتصال للطوارئ تشمل الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، وأرقام (994) و(999) و(996) لبقية المناطق، لاستقبال البلاغات المتعلقة بالأنشطة المخالفة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى حماية البيئة البحرية السعودية، التي تُعد من أهم البيئات الطبيعية في المنطقة، وتزخر بتنوع بيولوجي غني يشمل أنواعًا نادرة من الكائنات البحرية والنباتات والشعاب المرجانية.

وتبذل المملكة جهودًا مكثفة للحفاظ على مواردها البحرية، من خلال تشريعات صارمة، ومبادرات توعية متواصلة، وشراكات دولية تسعى من خلالها إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال حماية الحياة البحرية وتنمية الاستزراع السمكي المستدام.

كما تعمل الجهات التنظيمية على تحديث لوائح الصيد وتراخيصه باستمرار، لمواكبة المتغيرات البيئية، وضمان أن يتم الصيد في مواسم معينة وبكميات محددة، بما لا يخل بالتوازن البيئي ولا يُعرّض الثروات المائية للانقراض أو التدهور.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التحديات البيئية على المستوى الإقليمي والدولي، تسعى المملكة إلى أن تكون نموذجًا يُحتذى به في إدارة مواردها البحرية بطريقة تراعي التنمية الاقتصادية والحفاظ على الإرث البيئي للأجيال القادمة.

ومن المنتظر أن يتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين الثلاثة بعد استكمال التحقيقات، حيث يُتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية وحظرًا مؤقتًا أو دائمًا على مزاولة النشاط، وذلك بحسب نتائج التقارير الفنية والقانونية ذات العلاقة.