أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرها الشهري حول التجارة الدولية السلعية لشهر أبريل 2025، كاشفة عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات غير البترولية للمملكة بنسبة 24.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، إذ بلغت قيمتها 28.4 مليار ريال، ويشمل هذا الرقم عمليات إعادة التصدير، مما يعكس تنوعًا في مصادر الدخل وتقدمًا في النشاط الصناعي غير المرتبط بالنفط.

ورغم هذا النمو، شهدت الصادرات الإجمالية تراجعًا بنسبة 10.9% لتسجل 90.3 مليار ريال في أبريل 2025 مقارنة بنظيرها في أبريل 2024، ويُعزى ذلك إلى انخفاض الصادرات البترولية التي شكلت 68.6% فقط من إجمالي الصادرات، بعدما كانت تشكل 77.5% في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس التغير في هيكل التصدير السعودي.

من جهة أخرى، ارتفعت الواردات بنسبة 18.3% لتصل إلى 76.1 مليار ريال، ما أدى إلى انخفاض الفائض في الميزان التجاري بنسبة 61.7% ليسجل 14.2 مليار ريال فقط، وهو مؤشر يستوجب المتابعة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وسلاسل الإمداد المستمرة في التأثر بالتوترات الجيوسياسية.

وسلط التقرير الضوء على المنتجات الكيماوية بوصفها أبرز سلع التصدير غير البترولية، حيث بلغت قيمتها 6.0 مليارات ريال، أي ما نسبته 26.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية، بينما تصدرت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" قائمة الواردات بقيمة بلغت 21.1 مليار ريال، تمثل 26.0% من إجمالي السلع المستوردة للمملكة.

وأكدت البيانات أن الصين لا تزال الشريك التجاري الأول للمملكة، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 11.4 مليار ريال بنسبة 12.6% من إجمالي صادرات أبريل، بينما وصلت الواردات منها إلى 19.0 مليار ريال، تشكل 25.0% من إجمالي الواردات، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. يشار إلى أن هذه الإحصاءات تعتمد على بيانات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الطاقة، وفق نظام 2022 المنسق لتوصيف السلع وترميزها.