تواصل الجهات الأمنية المختصة في المملكة جهودها المستمرة لحماية البيئة ومقدراتها الطبيعية، في إطار تنفيذ الأنظمة الرادعة لكل من يعبث بالتوازن البيئي أو يهدد الحياة الفطرية في المناطق المحمية.

وفي هذا السياق، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، بعد ارتكابه مخالفة رعي جائر داخل نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية، إحدى المناطق المحظور فيها الرعي للحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي.

وذكرت القوات في بيان رسمي، أن المخالفة التي ارتكبها المواطن تمثلت في رعي 71 رأسًا من الإبل داخل حدود المحمية، في انتهاك صريح للأنظمة المعمول بها، والتي تهدف إلى حماية الغطاء النباتي من الاستنزاف غير المنظم.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها الجهات البيئية المختصة لضبط مثل هذه المخالفات، وردع المتجاوزين، سواء من الأفراد أو المؤسسات، ممن يعبثون بالمناطق الطبيعية، ويتسببون في تدهور البيئات الصحراوية والغابات.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، وفق ما تنص عليه لوائح المحافظة على البيئة، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.

وأوضحت أن الغرامة المقررة على مثل هذه المخالفة تبلغ 500 ريال عن كل متن إبل يتم ضبطه داخل منطقة يُمنع فيها الرعي، وهو ما يعني أن الغرامة في هذه الحالة قد تصل إلى أكثر من 35 ألف ريال.

ويُعد الرعي الجائر من أبرز المهددات للغطاء النباتي، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، حيث يسهم في تصحر الأراضي، وتآكل التربة، واندثار أنواع نادرة من النباتات الفطرية التي لا تتجدد بسهولة.

وتحذر الجهات البيئية بشكل مستمر من خطورة استمرار مثل هذه الممارسات العشوائية، لا سيما في المحميات والمناطق ذات الحساسية البيئية، التي تخضع لإشراف وحماية خاصة بموجب قرارات رسمية وتشريعات بيئية دقيقة.

وتُعد محمية الملك عبدالعزيز الملكية واحدة من أبرز المحميات الطبيعية في المملكة، وتمثل نظامًا بيئيًا متكاملًا، يحتوي على تنوع نباتي وحيواني نادر، ما يجعلها محط اهتمام خاص من قبل الجهات المختصة بالحفاظ على البيئة.

وتقع هذه المحمية ضمن نطاق الهيئة الملكية للمحميات الطبيعية، التي تشرف على إدارتها وتنميتها، وتعمل على استعادة التوازن البيئي فيها، من خلال برامج تأهيل الغطاء النباتي، وإعادة توطين الحيوانات الفطرية، ومنع كافة أشكال الاستغلال الجائر.

وتؤكد القوات الخاصة للأمن البيئي أنها لن تتهاون مع أي سلوكيات أو تجاوزات تشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة والحياة الفطرية، مشيرة إلى أن حملاتها الرقابية مستمرة في مختلف المناطق، لضبط كل من يخالف الأنظمة والتعليمات.

كما دعت المواطنين والمقيمين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الجهود، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات بيئية يتم رصدها، من خلال قنوات الاتصال الرسمية المخصصة لذلك.

ويُعد هذا النوع من المخالفات البيئية من أكثر الملفات التي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأجهزة المعنية، في ظل تنامي وعي الدولة بأهمية التنمية البيئية المستدامة ضمن رؤية السعودية 2030.

وتسعى الجهات البيئية إلى تكريس مفهوم الشراكة المجتمعية، من خلال نشر التوعية وتعزيز ثقافة احترام الطبيعة، والتأكيد على أن حماية البيئة ليست مسؤولية الجهات الرسمية فقط، بل واجب على كل فرد يعيش على أرض المملكة.