في إطار تعزيز حماية حقوق المستهلك وتنظيم الأسواق التجارية، كشفت وزارة التجارة عن تسعة ضوابط ملزمة تتعلق بتنظيم التخفيضات التجارية التي تُجريها المنشآت والمتاجر الإلكترونية في المملكة، بما يضمن نزاهة العروض ويحمي المستهلك من أي ممارسات مضللة.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن جميع المنشآت والمتاجر الإلكترونية الراغبة في إجراء تخفيضات على السلع والخدمات مطالبة بالحصول على ترخيص رسمي مسبق من الوزارة قبل الإعلان عن العروض بشكل علني.
وشددت وزارة التجارة على أهمية إبراز الترخيص بوضوح داخل المتجر أو المنصة الرقمية، بحيث يمكن للمستهلك التحقق من صحته عبر مسح "الباركود" المخصص، ما يمنحه الثقة ويتيح له التأكد من قانونية التخفيضات قبل الإقدام على الشراء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتنظيم السوق وضمان مصداقية العروض الترويجية، ومنع التلاعب أو التحايل الذي قد يقع فيه بعض التجار، خاصة في الفترات التي تكثر فيها الحملات التسويقية الموسمية.
وأكدت الوزارة أن من بين الضوابط أيضًا ضرورة التزام المنشآت بالتخفيضات الحقيقية، التي تم الترخيص لها مسبقًا دون تضخيم الأسعار أو تقديم عروض وهمية لا تعكس أي خصومات فعلية، ما يعد مخالفة تستوجب المحاسبة.
كما بيّنت الوزارة أن الإعلان عن نسبة التخفيض يجب أن يكون دقيقًا ومحددًا، باستخدام أسلوب "من – إلى" بشكل مكتوب وواضح للمتسوقين، مع التأكيد على عدم المبالغة أو استخدام أرقام غير حقيقية في نسبة الخصم.
ويُلزم النظام الجديد أصحاب المتاجر بوضع بطاقة سعرية على كل منتج مشمول بالتخفيض، تتضمن السعر الأصلي للمنتج والسعر بعد الخصم، بما يتيح للمستهلك مقارنة السعرين بكل شفافية واتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات دقيقة.
وتشدد وزارة التجارة كذلك على ضرورة الإفصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال فترة التخفيضات، بحيث لا يُفاجأ المستهلك برفض إرجاع المنتجات أو استبدالها بحجة العروض، ما يُعد من حقوقه النظامية.
وأشارت الوزارة إلى أن المنتجات المشمولة بالعروض الترويجية تخضع لنفس الضمانات المحددة من قِبل الشركات الصانعة، ولا يجوز تقليص أو إلغاء فترة الضمان لمجرد أن المنتج ضمن حملة تخفيضات، وهو أمر تُراقبه الجهات المختصة بدقة.
ومن بين الضوابط أيضًا ضرورة الالتزام بكافة ضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، وفق ما هو محدد في الأنظمة واللوائح، بما يضمن وضوح المعلومة وعدم تضمين الإعلان لأي عبارات مضللة أو صور توحي بمزايا غير موجودة.
وأكدت الوزارة في ختام توضيحاتها أن من حق المستهلك اختيار شراء السلعة بالسعر الكامل دون الالتزام بأي عرض ترويجي، في حال رغب بذلك، ما يعزز حرية الاختيار ويمنع فرض خيارات محددة على المتسوق تحت أي مبرر.
ويأتي إعلان وزارة التجارة عن هذه الضوابط في وقت تشهد فيه الأسواق السعودية انتعاشًا ملحوظًا في التجارة الإلكترونية، وتزايدًا في العروض الموسمية التي قد تستغل أحيانًا من قبل بعض الجهات غير الملتزمة.
وتعمل الوزارة بشكل دوري على رصد المخالفات المتعلقة بالإعلانات المضللة أو التلاعب في الأسعار خلال التخفيضات، كما تطبق غرامات وعقوبات نظامية على كل من يثبت تجاوزه لهذه الضوابط سواء في المتاجر التقليدية أو الإلكترونية.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التنظيم إلى بناء سوق تجارية عادلة، تضمن الشفافية والمنافسة الصحية بين الشركات، وتحمي المستهلك من أي استغلال قد يقع نتيجة عدم وضوح أو صدق العروض الترويجية.
ودعت وزارة التجارة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة تُرصد في هذا السياق، من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو القنوات الرسمية، وذلك لدعم جهود الرقابة، وتعزيز ثقافة الشفافية في التعاملات التجارية داخل المملكة.
