نفّذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد إدانته بقتل مواطن آخر طعنًا بأداة حادة في واقعة أثارت الحزن والاستنكار في المجتمع المحلي.

وجاء تنفيذ الحكم بحق المواطن سامر بن محمد بن دخيل الله الرفاعي، الذي أقدم على قتل المواطن ثامر بن أحمد بن عبدالله السناني، بعد أن وجّه إليه طعنة قاتلة باستخدام آلة حادة، مما أدى إلى وفاته في موقع الحادث.

وبحسب بيان الوزارة، فقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة فور وقوعها، وتمكنت بفضل الله من القبض على الجاني في وقت قياسي، قبل أن تُحال أوراق القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأفضت التحقيقات الموسعة إلى توجيه الاتهام رسمياً للجاني، مع ثبوت الأدلة التي أكدت مسؤوليته الكاملة عن ارتكاب جريمة القتل العمد، ليُحال لاحقًا إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية وفق الأنظمة القضائية المعمول بها.

وبعد دراسة ملف القضية بكافة أبعادها، أصدرت المحكمة حكمها الشرعي بإدانة الجاني والحكم عليه بالقتل قصاصًا، استنادًا إلى ما ثبت من أدلة واعترافات وشهادات موثقة.

وأشار البيان إلى أن الحكم أصبح نهائيًا بعد مروره بكافة مراحل التقاضي، بما في ذلك محكمة الاستئناف، ثم التصديق عليه من المحكمة العليا، وهو ما يعكس نزاهة وعدالة النظام القضائي السعودي في قضايا الدم والحقوق.

وبناءً على ذلك، صدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم الشرعي وتنفيذه بحق الجاني، ليُنفذ حكم القصاص صباح اليوم الخميس 1 محرم 1447هـ، الموافق 26 يونيو 2025م، بمنطقة المدينة المنورة.

وشددت وزارة الداخلية، في بيانها، على أن تنفيذ هذا الحكم يأتي تأكيدًا لحرص حكومة المملكة العربية السعودية على حفظ الأمن والاستقرار، وضمان تطبيق العدالة بحق كل من تسوّل له نفسه ارتكاب جرائم تمس حياة الآخرين.

وأكدت أن الشريعة الإسلامية، التي تستند إليها أنظمة المملكة، تقر بوضوح القصاص في جرائم القتل العمد، حفاظًا على النفس البشرية، وردعًا للمجرمين، وتحقيقًا لأعلى درجات الإنصاف والعدل.

ولفتت الوزارة إلى أن المملكة تضع أمن مواطنيها والمقيمين فيها في مقدمة أولوياتها، وأنها تتعامل بحزم مع أي تهديد لأرواح الناس أو انتهاك لحقوقهم الأساسية، خصوصًا في الجرائم التي تتعلق بسفك الدماء.

كما دعت وزارة الداخلية الجميع إلى احترام الأنظمة والشرائع، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى العنف أو ارتكاب الجرائم، مشيرة إلى أن العقوبة الشرعية ستكون مصير كل من يتعدى على الآمنين وينتهك حرمة النفس.

وجددت الوزارة في ختام بيانها دعوتها لكافة فئات المجتمع بتحكيم العقل، وضبط النفس، واللجوء إلى القنوات القانونية عند وقوع الخلافات، بدلاً من الانزلاق إلى العنف الذي لا يجلب إلا الندم والعقاب.

ويؤكد هذا التنفيذ التزام الدولة الصارم بتطبيق الحدود الشرعية دون تمييز، وبما يكفل للضحايا وأهاليهم حقوقهم، ويكرّس سيادة القانون الذي يُعلي قيمة الحياة ويمنع الجريمة قبل وقوعها.

وقد تفاعل العديد من المواطنين عبر منصات التواصل مع بيان وزارة الداخلية، معتبرين أن تنفيذ القصاص هو انتصار للعدالة، ورسالة قوية للمجتمع بأن الجريمة لا تمر دون حساب.