كثفت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز الرقابة الاستباقية وضمان سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين.
وفي نتائج ميدانية تعكس جدية الجولات الرقابية، أعلنت الهيئة عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة المتعلقة بسلامة وجودة المنتجات الغذائية، شملت أغذية مجهولة المصدر، ومواد فاسدة، وممارسات تخزينية مخالفة للاشتراطات الصحية.
وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط أكثر من طنين من الأغذية التي لا تحمل بيانات مصدر واضحة أو معلومات موثوقة عن تاريخ إنتاجها وتخزينها، ما يجعلها غير آمنة للاستهلاك الآدمي.
كما جرى إتلاف نحو 200 كيلوجرام من المنتجات الغذائية التي ثبت فسادها، وعدم صلاحيتها للاستهلاك، بعد إخضاعها للمعاينة الميدانية والتحاليل السريعة.
وفي واقعة مقلقة، ضبطت الهيئة موقعًا سكنيًا مخالفًا يُدار من قبل عمالة وافدة، تم استخدامه لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية في ظروف غير مطابقة للمعايير الصحية، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأوضحت الهيئة أن الموقع السكني يفتقر إلى أدنى متطلبات النظافة والتهوية، كما أظهرت جولات الفِرق الرقابية أنه يفتقر إلى أنظمة التخزين المأمونة، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلك.
وفي جانب آخر من الحملة، أوقفت الهيئة خطوط الإنتاج في أحد المصانع الغذائية، بعد ضبط نحو 150 كيلوجرامًا من المنتجات مجهولة المصدر داخله، إلى جانب رصد مخالفات خطيرة تمس سلامة المنتجات المصنعة.
وشملت المخالفات التي وثقتها الفرق الرقابية، وجود مواد أولية منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر، إضافة إلى ممارسات تدل على تدنٍ واضح في مستوى النظافة العامة للموقع.
كما كشفت الجولة وجود حشرات داخل مستودع المواد الخام، وصدأ واضح على أجهزة تحضير الطعام، فضلًا عن استخدام مصائد حشرات غير فعالة، ما يُعد مؤشراً على الإهمال وعدم الالتزام بمعايير الرقابة الداخلية.
وأشارت الهيئة إلى رصد استخدام باب الطوارئ كممر مباشر يؤدي إلى صالة الإنتاج، وهو ما يخالف بوضوح الاشتراطات الخاصة بالدخول الآمن والنظيف للعاملين في المنشآت الغذائية.
وأكدت أن هذه الحملة تُعد جزءًا من سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى التصدي لأي ممارسات تُعرض صحة المستهلكين للخطر، وتضمن بقاء المنتجات الغذائية المتداولة ضمن نطاق الأمان والجودة.
وشددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أنها اتخذت جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والتي تتراوح بين الإغلاق المؤقت، والغرامات المالية، والإحالة للنيابة العامة في الحالات ذات الطابع الجنائي.
وأوضحت أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية قد تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو بهما معًا، حسب درجة وخطورة المخالفة.
ودعت الهيئة المستهلكين والمواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات يُشتبه في ارتباطها بسلامة الغذاء، من خلال الرقم الموحد 19999، مؤكدة أن دور المواطن شريك أساسي في حماية الصحة العامة.
وتعكس هذه الحملة الرقابية المستمرة مدى التزام الجهات المختصة في المملكة برفع مستوى السلامة الغذائية، وحماية المستهلك من الغش أو الإهمال، وذلك ضمن منظومة رقابية متكاملة تحرص على الردع والوقاية في آنٍ واحد.
