أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تمديد صلاحية تأشـيرات الزيارة التي انتهت بمختلف أنواعها وأسمائها، وذلك لغرض المغادرة النهائية فقط، على أن تكون فترة التمديد الممنوحة لمدة 30 يومًا اعتبارًا من تاريخ الإعلان.
وأكدت الجوازات أن هذا القرار يأتي ضمن التسهيلات الإنسانية والتنظيمية التي تقدمها المملكة للزائرين، بهدف تمكينهم من المغادرة النظامية بعد انتهاء مدة زيارتهم، دون التعرض للمساءلة أو فرض غرامات في حال الالتزام بالإطار الزمني المحدد.
ويشمل القرار جميع أنواع تأشيرات الزيارة، سواء كانت عائلية أو تجارية أو سياحية أو لغرض العلاج، بصرف النظر عن الجهة أو الفرد الذي أصدر الدعوة، ما يعكس حرص المملكة على مراعاة ظروف الزائرين وتخفيف الأعباء النظامية عنهم.
وأوضحت الجوازات أن التمديد يُمنح تلقائيًا دون حاجة لمراجعة إداراتها أو الحضور الشخصي، إذ سيتم تحديث بيانات التأشيرة آليًا عبر الأنظمة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، كما يمكن للزائر التحقق من التمديد من خلال منصة "أبشر".
وشددت الجوازات على أن الهدف الأساسي من التمديد هو المغادرة النهائية فقط، ولا يُعد فرصة لتعديل الوضع النظامي أو تحويل نوع التأشيرة، مشيرة إلى أن أي محاولة للبقاء بعد انتهاء المهلة ستُعد مخالفة صريحة تُطبق عليها لائحة العقوبات.
ودعت الزائرين الذين يشملهم القرار إلى مراجعة حجوزات السفر والتأكد من ترتيبات المغادرة خلال الفترة المحددة، مع الالتزام بالضوابط المعلنة، مشيرة إلى أن جميع منافذ المملكة ستكون على استعداد لاستقبال المغادرين وتيسير إجراءات خروجهم.
وأشارت إلى أن القرار يُعد فرصة تصحيحية أخيرة للمخالفين الذين انتهت تأشيراتهم، وتخلّفوا عن المغادرة في الوقت النظامي، لتمكينهم من مغادرة البلاد دون دفع غرامات أو التعرض للإيقاف أو الترحيل القسري.
ويأتي هذا التمديد في إطار السياسات السعودية التي تجمع بين الصرامة في التنظيم والمرونة في التطبيق، خصوصًا في الحالات التي تستدعي النظر الإنساني أو الواقعي، بما يضمن الحفاظ على النظام دون إلحاق ضرر بالفئات المتضررة.
وأكدت المديرية أن عدم الاستفادة من التمديد خلال الـ30 يومًا سيفقد الزائر الحق في المغادرة الطوعية، وسيخضع بعدها للعقوبات التي تشمل غرامات مالية، والمنع من دخول المملكة لفترات تصل إلى عدة سنوات بحسب الحالة.
ونبّهت الجوازات إلى ضرورة عدم استغلال القرار لأغراض تجارية أو غير قانونية، مثل تقديم وعود وهمية بالتوظيف أو الإقامة، أو الترويج لتحويل التأشيرات بطرق مخالفة، مؤكدة أنها ترصد وتحاسب كل من يروج أو يشارك في مثل هذه الممارسات.
وشهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة تطورات متسارعة في إدارة ملف الزيارات والتأشيرات، مع إدخال خدمات إلكترونية متقدمة، وتحسين مستويات الشفافية وسرعة الإجراءات، وهو ما أسهم في تسهيل التعامل مع الزوار والحد من المخالفات.
ويُعد هذا التمديد امتدادًا لسياسة الجوازات السعودية التي أعلنت في عدة مناسبات عن مبادرات مماثلة، خصوصًا في فترات الجائحة أو الأزمات الدولية، حيث تم تقديم حلول مؤقتة تضمن كرامة الزائر وسلامته، وتحافظ على سيادة النظام.
وشكرت الجوازات جميع الزائرين الذين التزموا بالتعليمات، وغادروا المملكة فور انتهاء زياراتهم، مشيرة إلى أن هذه الفئة ستكون دائمًا محل ترحيب عند رغبتها في العودة وفق الضوابط النظامية المحددة، مؤكدة أن الاحترام للنظام هو مفتاح الاستقبال في المستقبل.
وفي ختام بيانها، أكدت الجوازات أنها مستمرة في مراقبة أوضاع الزائرين الميدانية والإلكترونية، وستُطبّق العقوبات على كل من يسيء استخدام التأشيرات، داعية جميع الزوار إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة ومغادرة البلاد في الوقت المحدد لتجنب المساءلة لاحقًا.
