تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل مرحلة جديدة من التنظيمات الإلزامية التي تخص خدمات التوصيل المنزلي في المملكة، حيث يدخل قرار تصريح التوصيل المنزلي حيّز التنفيذ الإجباري على جميع المنشآت الغذائية وغير الغذائية.
ويُلزم القرار الجديد كافة المنشآت التي تقدم خدمة التوصيل، بالحصول على تصريح رسمي لممارسة هذا النشاط ضمن معايير وضوابط محددة تضمن جودة الخدمة وسلامة المستهلك، ويأتي ذلك ضمن خطوات تطوير قطاع التوصيل بما يتماشى مع التحولات التنظيمية والرقمية المتسارعة.
تشمل الاشتراطات المطلوبة للحصول على التصريح مجموعة من المعايير التي تضمن التزام المنشآت بأفضل الممارسات، ومن أبرزها التأكد من نظامية المركبات المستخدمة في التوصيل، وتسجيلها بالهوية التجارية الخاصة بالمنشأة.
كما يشترط النظام الجديد إصدار شهادات صحية للعاملين في خدمة التوصيل، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المستهلك والمنشأة، ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقل المواد الغذائية أو المنتجات الحساسة.
تتيح المنصة الموحدة المخصصة للتقديم فرصة لجميع المنشآت لاستكمال الإجراءات إلكترونيًا، ضمن بيئة رقمية تسهّل على القطاع الخاص الوصول إلى التصاريح بشكل مرن وسريع، مع مراعاة مختلف أنواع الأنشطة التجارية.
القرار لا يقتصر على المنشآت الغذائية فقط، بل يشمل أيضًا الأنشطة غير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، ما يفتح باب التقييم الشامل لجودة الخدمة والامتثال لمتطلبات السلامة والنقل المهني.
المنشآت التي تتأخر عن إصدار التصريح ستكون عرضة للعقوبات الميدانية، حيث تبدأ الجهات المعنية تنفيذ جولات تفتيش ميدانية للتأكد من التزام المنشآت كافة، في خطوة تؤكد جدية المرحلة التنظيمية الجديدة.
تسعى هذه الخطوة إلى وضع حد للفوضى التي كانت تحيط بنشاط التوصيل، خاصة مع التوسع الكبير في هذا القطاع خلال السنوات الماضية، وازدياد الاعتماد عليه من قبل الأفراد والمنشآت على حد سواء.
ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في رفع معايير الجودة في الخدمة المقدمة، وتقليل الحوادث والأخطاء التشغيلية، خاصة تلك المتعلقة بتلف المنتجات أو تأخر توصيلها أو عدم حفظها وفق الشروط المناسبة.
التنظيم الجديد يضع أيضًا أُطرًا واضحة لمسؤوليات المنشأة تجاه العميل، ويُحمّل مقدم الخدمة مسؤولية كاملة عن العاملين في التوصيل، بما في ذلك تدريبهم وتأهيلهم وتوفير الأدوات اللازمة لأداء مهامهم باحترافية.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع نحو تحسين تجربة المستهلك داخل المملكة، من خلال ضمان جودة النقل، وتحسين إجراءات الخدمة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مما يصب في تعزيز ثقة العملاء ورفع مستوى التنافس.
كما يفتح القرار الباب أمام شركات التوصيل المعتمدة لتطوير آليات عملها، والاعتماد على تقنيات ذكية في تتبع الطلبات وإدارة الأساطيل، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في قطاع النقل الذكي والخدمات اللوجستية.
ولعل الأثر الأهم يكمن في ترسيخ بيئة تجارية منظمة تعزز من فرص الاستثمار في قطاع التوصيل، وتمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة مساحة أوضح للتحرك ضمن منظومة تحكمها لوائح واضحة ومعلنة.
التنفيذ الفعلي لهذا القرار يفرض على المنشآت التحرك السريع لتكييف عملياتها مع الاشتراطات الجديدة، وهو ما يتطلب جهدًا تشغيليًا وإداريًا في فترة قصيرة لتجنب الوقوع في المخالفات المحتملة.
في المحصلة، يُمثّل بدء تطبيق التصريح الإلزامي لخدمة التوصيل المنزلي خطوة تنظيمية مهمة، تستهدف تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات، وضمان أن تكون عمليات التوصيل جزءًا من منظومة مستدامة وآمنة في مختلف مدن المملكة.
