أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الحالات التي يُوقف فيها صرف المعاش ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة 23 من اللائحة التنفيذية، والتي تحدد ضوابط واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في التوزيع.
وتضمنت اللائحة عددًا من الحالات التي تؤدي مباشرة إلى وقف صرف المعاش، أبرزها فقدان أحد شروط الاستحقاق المعتمدة من الوزارة، مثل تجاوز الحد المانع للدخل أو تغيّر الوضع الاجتماعي للمستفيد بطريقة تؤثر على أهليته في البرنامج.
كما يُوقف المعاش عند تقديم المستفيد لطلب تنازل رسمي عن الدعم، ما يعني إسقاط حقه طوعًا في الاستفادة من خدمات النظام، وتتم معالجة هذا النوع من الطلبات بشكل نهائي بعد التأكد من استكمال المستندات المطلوبة.
ومن بين الأسباب الأخرى، ثبوت قيام المستفيد أو الأسرة بتقديم بيانات غير صحيحة أثناء التسجيل أو تحديث المعلومات، حيث يُعد هذا التصرف مخالفة صريحة تؤدي إلى الإيقاف الفوري وقد تُعرض المخالف للمساءلة الإدارية أو القانونية.
وتشمل أسباب الإيقاف أيضًا عدم التزام المستفيد القابل للتأهيل بالخطة المحددة له من الوزارة، وهي خطة تهدف إلى تأهيله ميدانيًا وسلوكيًا للاندماج في سوق العمل، من خلال التدريب أو الوظائف التجريبية وفقًا لاحتياج الجهات الشريكة.
كما يُوقف صرف المعاش إذا كان المستفيد يقيم بشكل دائم في أحد المراكز الإيوائية أو مراكز العلاج الحكومية، حيث تُقدم له كافة الاحتياجات المعيشية داخل تلك المرافق دون الحاجة للدعم المالي الشهري المخصص للمعاش.
وتُعد وفاة المستفيد من أبرز الأسباب التي تستوجب الإيقاف المباشر، حيث يتم إبلاغ الجهات المعنية ببيانات الوفاة وإغلاق ملفه في الضمان الاجتماعي، مع مراجعة وضع الأسرة إن وُجدت لتحديد إمكانية استمرار الدعم لبقية الأفراد.
وتنص اللائحة أيضًا على إيقاف المعاش عند تقاعس المستفيد القادر على العمل عن البحث الجاد عن وظيفة، أو عدم تسجيله في المنصات المعتمدة من الوزارة، أو رفضه عروض العمل أو فرص التدريب التي تتناسب مع قدراته ومؤهلاته.
ولا يُستثنى من الإيقاف أيضًا من يتأخر في تحديث بياناته الشخصية خلال مدة تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ طلب التحديث أو الإبلاغ، حيث تعتبر الوزارة هذا التأخير مؤشرًا سلبيًا على التزام المستفيد بمتطلبات النظام.
وتؤكد الوزارة أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يهدف بالدرجة الأولى إلى دعم الفئات الأشد حاجة، دون تمييز في الجنس أو الحالة الاجتماعية، مع ضمان أن كل مستفيد يستوفي الشروط والمتطلبات اللازمة للاستحقاق وفق آليات دقيقة ومحدثة.
ويعتمد النظام في تقييم الاستحقاق على بيانات موثوقة يتم ربطها مع الجهات الرسمية، مما يسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة تعكس الوضع الحقيقي لكل مستفيد وتمنع تداخل الأسماء أو تضارب المعلومات.
وتمنح الوزارة للمستفيدين المتضررين من قرارات الإيقاف فرصة تقديم اعتراض رسمي من خلال إجراءات واضحة وميسرة عبر المنصات الإلكترونية، بما يضمن حقهم الكامل في التظلم ومراجعة حالاتهم بشكل محايد.
وقد أوضح حساب الضمان الاجتماعي عبر منصة "إكس" الخطوات التي تتيح للمستفيد تقديم شكوى مالية في حال وجود خلل أو خطأ في صرف المعاش، وذلك من خلال الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية باستخدام بياناته الشخصية.
ويتوجب على المستفيد بعد الدخول اختيار أيقونة "البرامج" ثم "الشكاوى المالية"، وتحديد نوع الشكوى بدقة، سواء كانت تأخرًا في الصرف أو نقصانًا في المبلغ أو خطأ في التقييم، ثم رفع الوثائق المساندة والنقر على زر "إرسال".
وتقوم الوزارة بمراجعة كافة الشكاوى المرسلة من المستفيدين خلال فترة وجيزة، حيث تُحال إلى الفريق المختص للتدقيق، ومن ثم يتم الرد على صاحب الشكوى من خلال المنصة ذاتها أو برسالة نصية توضح القرار المتخذ.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذه الآلية إلى تعزيز مبدأ الشفافية والثقة المتبادلة مع المواطنين، عبر ضمان حق كل مستفيد في المتابعة والاعتراض والاستفسار، دون الحاجة إلى مراجعة الفروع أو الانتظار الطويل.
ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى الالتزام بالتحديث الدوري للبيانات، ومراجعة حساباتهم عبر المنصة الرسمية، والتفاعل مع أي تنبيهات أو إشعارات تصدر عن النظام، لضمان استمرار صرف المعاش دون انقطاع.
ويشكل نظام الضمان الاجتماعي المطور جزءًا مهمًا من برامج الحماية الاجتماعية في المملكة، حيث يسهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات المحتاجة، وتوفير بيئة مستقرة تُمكّن الأفراد من الانتقال إلى مراحل أفضل من التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
