بدأت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية خطوات عملية جديدة في إطار مشروع "التسجيل العيني للعقار"، معلنة انطلاق أعمال التسجيل في ثلاث مناطق رئيسية هي مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف تعزيز موثوقية السوق العقارية وتنظيم الملكيات.

ووفقًا لما نُشر في جريدة "أم القرى" الرسمية، أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة قرارات تنفيذية تقضي ببدء تسجيل أكثر من 108 آلاف قطعة عقارية في عدد من الأحياء السكنية بالمدن الثلاث، وذلك ابتداءً من 13 يوليو 2025م، الموافق 18 محرم 1447هـ، وحتى 16 أكتوبر 2025م، الموافق 24 ربيع الثاني 1447هـ.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة السوق العقارية، وتقليل النزاعات على الملكيات، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال حوكمة القطاع العقاري وتوثيق الحقوق والضمانات.

وفي التفاصيل، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني لـ(50,259) قطعة عقارية موزعة على (21) حيًا في منطقة مكة المكرمة، وهي إحدى أكثر المناطق ازدحامًا وتنوعًا في الأنشطة العقارية بالمملكة.

وتشمل هذه الأحياء مواقع سكنية وتجارية متنوعة، مما يُعطي انطلاقة التسجيل أهمية كبرى في تسوية الملكيات وتوفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية للمستثمرين والمواطنين.

وفي المدينة المنورة، ثاني المدن التي شملها القرار، تبدأ الهيئة تسجيل (40,496) قطعة عقارية أيضًا موزعة على (21) حيًا، ضمن نطاق يشمل الأحياء السكنية التي تشهد نموًا عمرانيًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

ويمثل هذا التوسع في التسجيل العيني للعقار بالمدينة المنورة خطوة محورية نحو ضبط القطاع العقاري وتسهيل عمليات البيع والشراء والاستثمار، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على التملك بالقرب من الحرم النبوي والمواقع الحيوية.

أما في المنطقة الشرقية، فقد كشفت الهيئة عن انطلاق أعمال التسجيل العيني لـ(17,535) قطعة عقارية، موزعة على (41) حيًا، منها (35) حيًا في محافظة بقيق و(6) أحياء بمحافظة الأحساء.

ويُعد هذا الانتشار الواسع في عدد الأحياء المستهدفة دلالة على الاهتمام برفع كفاءة التوثيق العقاري في المحافظات الأقل تغطية، وتوسيع مظلة التسجيل العيني لتشمل مختلف المناطق الجغرافية، لا سيما في المناطق الحيوية المنتجة للطاقة مثل بقيق.

وتُعتبر أعمال التسجيل العيني خطوة مفصلية في تنظيم الملكيات العقارية، حيث تهدف إلى إنشاء سجل عقاري موحد وموثوق يُحدد حدود العقارات وملاكها بدقة، ويمنح الوثائق العقارية صفة قطعية أمام الجهات القضائية والإدارية.

وتهدف الهيئة من هذا المشروع إلى الحد من ازدواجية الصكوك، وتضييق فرص التلاعب أو التعدي على الممتلكات، إلى جانب تيسير إجراءات نقل الملكية إلكترونيًا، وتقليص زمن التحقق من الملكية في المعاملات العقارية.

كما يعزز التسجيل العيني قدرة الدولة على التخطيط العمراني الدقيق، ويُمكّن الجهات المختصة من مراقبة استخدامات الأراضي، وتطوير الخدمات العامة بطريقة أكثر كفاءة واستهدافًا.

ويحظى هذا المشروع بدعم عدد من الجهات الحكومية، أبرزها وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، مما يعكس تكامل الأدوار في تنفيذ المشروع.

ويُعد الإعلان المبكر عن مواعيد التسجيل في المناطق الثلاث فرصة ثمينة للمواطنين والمستثمرين لمراجعة وثائق ملكياتهم، والتأكد من توافقها مع المعايير المطلوبة لضمان تسجيل سلس دون عقبات.

وأتاحت الهيئة العامة للعقار، عبر منصاتها الرسمية، معلومات تفصيلية حول المواقع المشمولة بالتسجيل، ومتطلبات التقديم، وآلية معالجة الشكاوى أو التظلمات المرتبطة بعمليات التسجيل.

وفي ختام الإعلان، دعت الهيئة جميع الملاك إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة، والحرص على استكمال بياناتهم في المدة الزمنية المعلنة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الثقة في السوق العقارية السعودية.