في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على السلامة العامة والحد من المخاطر البيئية في العاصمة المقدسة، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بمكتبها في مكة المكرمة بردم بئر ارتوازية مكشوفة تقع في مخطط الشوقية، وذلك بعد ورود بلاغ عن وجودها دون تحديد هوية مالكها.
وجرى تنفيذ عملية الردم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الداخلية والدفاع المدني، حيث أُعدت خطة متكاملة للتعامل السريع مع الحالة الميدانية، حرصًا على إزالة الخطر في أسرع وقت ممكن.
وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة الدكتور محمد الحتيرشي أن هذه البئر كانت تُشكّل خطرًا حقيقيًا على المارة، خاصة الأطفال وكبار السن، نظرًا لعدم وجود أي حواجز تحيط بها أو إشارات تحذيرية تنبه إلى وجودها.
وأشار الحتيرشي إلى أن فرق العمل تحركت بشكل فوري بعد التحقق من البلاغ، وقامت بمسح الموقع ودراسة الحالة الفنية للبئر قبل بدء الردم، وذلك لضمان تنفيذ العملية بأمان ووفق المعايير المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية التي تتبناها الوزارة للتعامل مع الآبار المكشوفة في مختلف مناطق المملكة، خصوصًا تلك التي تقع في مواقع سكنية أو قريبة من التجمعات البشرية، وتُعد مصدر تهديد مباشر لحياة الناس.
ويُعد مخطط الشوقية من الأحياء النشطة في مكة المكرمة، ويشهد حركة سكانية وتجارية كبيرة، ما يُضاعف من أهمية معالجة أية مواقع تمثل خطرًا محتملًا على قاطنيه أو زائريه، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى تسريع وتيرة التنسيق والتدخل.
ولا تزال قضية الآبار المكشوفة تمثل تحديًا كبيرًا أمام الجهات المختصة في المملكة، خاصة في ظل وجود العديد منها دون تحديد واضح للمالك أو وجود بيانات رسمية تتيح متابعتها بشكل دوري ومنظم.
وتحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على دعوة المواطنين والمقيمين إلى التبليغ الفوري عن أي بئر مكشوفة أو مهجورة من خلال القنوات الرسمية، سواء عبر التطبيقات الحكومية أو مراكز البلاغات، لضمان سرعة الاستجابة ومنع وقوع الحوادث.
وتُشكل هذه البلاغات مصدرًا مهمًا لفرق الطوارئ لرصد المواقع ذات الأولوية العالية، وبناء خرائط دقيقة للمناطق التي تحتاج إلى تدخل فوري، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحقيق السلامة المجتمعية.
وتعمل الوزارة بالتعاون مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة على تنفيذ حملات ميدانية دورية لرصد هذه المواقع، خاصة في المناطق الريفية والمزارع القديمة التي قد تضم آبارًا مكشوفة لم تعد قيد الاستخدام.
كما تبذل الجهات المعنية جهودًا لتعزيز الوعي المجتمعي حول خطورة الآبار المهجورة، من خلال الحملات الإعلامية والإرشادية التي تهدف إلى تثقيف الأهالي بأهمية الإبلاغ وعدم الاقتراب من هذه المواقع حفاظًا على الأرواح.
ويُشار إلى أن الوزارة سبق أن أطلقت عددًا من المبادرات الهادفة إلى معالجة وضع الآبار غير النظامية في مناطق المملكة، وتمكنت خلال الأعوام الماضية من ردم عدد كبير منها بعد مسوحات ميدانية دقيقة شملت القرى والمزارع والمخططات السكنية.
ويُعزى بعض هذا الانتشار إلى قيام بعض المزارعين بحفر آبار جديدة بشكل عشوائي دون اتخاذ الإجراءات القانونية أو التنسيق مع الجهات المختصة، مما يؤدي لاحقًا إلى هجر هذه الآبار وتركها دون غطاء أو سياج واقٍ.
وتسعى الوزارة من خلال تحديث أنظمتها وتكثيف التنسيق مع الجهات الحكومية إلى حصر جميع الآبار غير المرخصة، ووضع آلية واضحة للتعامل معها بما يضمن سلامة المواطنين ويحفظ الموارد المائية من التلوث أو الهدر.
ويعد الحفاظ على سلامة الأرواح جزءًا من استراتيجية المملكة لتعزيز جودة الحياة في المدن والقرى، حيث تُشكل الآبار المكشوفة تهديدًا مباشرًا يتطلب سرعة المعالجة وتكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع.
ويُثمن المجتمع المكي مثل هذه التحركات السريعة والاستباقية من الجهات المختصة، لما لها من أثر بالغ في حماية السكان، ودرء المخاطر قبل تحولها إلى كوارث مأساوية لا تُحمد عقباها.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات الاستباقية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة كافة المواقع الخطرة، والتأكيد على أهمية المسؤولية المجتمعية والتفاعل مع المنصات الرسمية المعنية بسلامة البيئة والمجتمع.
