كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد السعودي بلغ 22.2 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، محققًا نموًا سنويًا لافتًا بنسبة 44% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت خلالها التدفقات 15.5 مليار ريال، ويعكس هذا الارتفاع ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال داخل المملكة مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية الجارية ومبادرات جذب رؤوس الأموال.
رغم هذا النمو السنوي القوي، أشارت بيانات الهيئة إلى تراجع فصلي طفيف في التدفقات بنسبة 7% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024، والذي سجلت فيه 24 مليار ريال، وهو ما يعكس تذبذبًا طبيعيًا يرتبط بعوامل موسمية وتقلبات الأسواق العالمية إلا أن المستوى العام لا يزال ضمن النطاق التصاعدي.
أما من حيث التدفقات الداخلة فقط، فقد ارتفعت إلى 24 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ19.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، أي بزيادة قدرها 24%، ما يؤكد استمرار تصاعد الاستثمارات الجديدة في قطاعات مختلفة داخل المملكة مثل الصناعة والطاقة والتقنية والخدمات اللوجستية، وهي القطاعات التي تشهد حراكًا متسارعًا ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وفي المقابل، سجّلت التدفقات الخارجة من الاقتصاد السعودي انخفاضًا كبيرًا خلال نفس الفترة، حيث بلغت 1.8 مليار ريال فقط، منخفضة بنسبة 54% عن الربع الأول من عام 2024 الذي شهد تدفقات خارجة بنحو 3.9 مليار ريال، وهو ما يعكس توجهًا لتوجيه الاستثمارات نحو الداخل، إلا أنها سجلت زيادة طفيفة بنسبة 7% مقارنة بالربع الأخير من 2024، الذي شهد خروج استثمارات بقيمة 1.7 مليار ريال.
تشير هذه البيانات إلى توازن ملحوظ في حركة رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تزداد الاستثمارات القادمة إلى المملكة في حين تنخفض الاستثمارات المغادرة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى التوظيف والإنتاج المحلي، ويعزز قدرة المملكة على تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية للنمو الاقتصادي المستدام.
