دخلت الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر، اليوم، في الساعات الأخيرة من المهلة المحددة لإيداع قوائمها المالية، وذلك قبل انتهاء الفترة النظامية غدًا، بحسب ما أكدت "تداول السعودية" وهيئة السوق المالية.
المهلة التي كانت قد بدأت في وقت سابق هذا العام، تُعد جزءًا من التزامات الإفصاح والشفافية التي تفرضها أنظمة السوق المالية، حيث تُلزم الشركات بالكشف عن نتائجها المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر، خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من نهاية السنة.
ويتبقى يوم واحد فقط أمام تلك الشركات لتقديم بياناتها المالية، وإلا ستواجه الإجراءات النظامية التي تتضمن تعليق التداول أو فرض غرامات، إلى جانب التنويه بخطر انعدام الشفافية في تعاملاتها، ما يضعها تحت مجهر المستثمرين والجهات التنظيمية.
وتُعد القوائم المالية من أهم أدوات التحليل والاستثمار في السوق، إذ تمثل المصدر الرئيسي للمعلومات التي يستند إليها المستثمرون في اتخاذ قرارات البيع والشراء، ومن خلالها تُقيّم أوضاع الشركات ومدى سلامة مراكزها المالية.
وشددت "تداول السعودية" في وقت سابق على ضرورة التزام الشركات بالجدول الزمني للإفصاح، مؤكدة أن التأخر عن تقديم القوائم يؤدي إلى إجراءات تنظيمية حازمة، تبدأ بالتنبيه ثم تتطور إلى تعليق السهم في حال استمرار المخالفة.
ويُراقب المستثمرون عن كثب أداء الشركات خلال هذه المرحلة، خصوصًا مع وجود عدد من الشركات التي لم تُعلن حتى الآن عن نتائجها النهائية رغم قرب انتهاء المهلة، ما يُثير تساؤلات حول جاهزيتها والتحديات التي قد تواجهها في إعداد البيانات.
وتعكس هذه المهلة النظامية التوجه الجاد من قبل هيئة السوق نحو تعزيز الشفافية وثقافة الإفصاح، بما يضمن عدالة السوق وتكافؤ الفرص، ويرسخ الثقة بين الشركات والمستثمرين في البيئة الاستثمارية المحلية.
وبالنسبة للشركات التي أعلنت قوائمها مبكرًا، فقد حققت مكاسب معنوية في السوق عبر تعزيز ثقة المستثمرين فيها، كما شهدت بعض أسهمها تفاعلات إيجابية بمجرد إعلان النتائج، خاصة تلك التي تجاوزت التوقعات أو أظهرت تحسنًا في المؤشرات المالية.
أما الشركات التي تتأخر حتى اللحظات الأخيرة، فإنها غالبًا ما تتعرض لضغوط من المستثمرين والمحللين، وسط حالة من الحذر في التعامل مع أسهمها، بسبب غياب المعلومات الكافية وتراجع مستوى الشفافية المؤسسية.
الهيئة بدورها تُواصل المتابعة الدقيقة لكل الشركات الخاضعة للأنظمة، وتستخدم أدوات رقابية متنوعة لضمان الالتزام الكامل، وتشدد على أن القوائم المالية ليست مجرد إجراء روتيني، بل التزام قانوني يُعزز الحوكمة والمساءلة.
ومع اقتراب الموعد النهائي، يُتوقع أن يشهد السوق خلال الساعات المقبلة نشاطًا ملحوظًا في إعلانات القوائم، حيث تسعى بعض الشركات إلى تفادي العقوبات من خلال الإسراع في الإفصاح ولو في اللحظات الأخيرة.
ويُذكر أن الإفصاح عن النتائج يشمل القوائم الموحدة والتقارير المصاحبة، إلى جانب تقرير مراجع الحسابات، وتحديث المعلومات الجوهرية التي قد تؤثر على موقف الشركة في السوق أو تُغير من نظرة المستثمرين إليها.
ومن اللافت أن بعض الشركات كانت قد طلبت تمديد المهلة بسبب ظروف استثنائية تتعلق بالإجراءات المحاسبية أو الانتقال بين مراجعين ماليين، لكن تلك الحالات لا تُعفيها من ضرورة الالتزام بالتاريخ النهائي للإيداع.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق المالية السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا في البنية التنظيمية خلال الأعوام الأخيرة، مع تطبيق معايير محاسبية دولية صارمة، ورفع مستوى المساءلة القانونية، بما يضع مسؤولية أكبر على عاتق مجالس الإدارات.
