في خطوة تعكس حرص القيادة السعودية على تطوير المنظومة العقارية وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بتمديد فترة الدراسة المرتبطة بتنظيم القطاع العقاري لمدة لا تتجاوز 90 يومًا.
ويهدف هذا التمديد إلى استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والفنية التي من شأنها وضع حلول شاملة، تضمن توازن المصالح بين كافة أطراف العلاقة الإيجارية، وتشمل مختلف أنواع الأصول العقارية سواء كانت سكنية، تجارية أو مكتبية، ضمن إطار متكامل يواكب تطورات القطاع.
ويأتي التوجيه الكريم استنادًا إلى ما رفعته الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حول أهمية منح مزيد من الوقت لاستكمال الدراسات والآليات الكفيلة بضبط وتنظيم السوق العقاري، بما يحفظ الحقوق ويعزز العدالة بين الأطراف.
وتمثّل هذه الخطوة امتدادًا لنهج الدولة في تعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات العقارية، والتفاعل السريع مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على التوازن بين المؤجرين والمستأجرين، سواء على المدى القصير أو البعيد.
ويعكس التوجيه السامي وعي القيادة بأهمية إيجاد منظومة إيجارية مستدامة وعادلة، تحقّق الطمأنينة لجميع المتعاملين في السوق، وتحد من النزاعات، وتُقلّص التفاوت في المعايير بين مختلف المناطق، وتمنح الجميع إطارًا قانونيًا واضحًا ومستقرًا.
كما يُبرز هذا التمديد اهتمام الدولة بتهيئة البيئة العقارية لتكون أكثر استيعابًا للمستجدات التقنية والتنظيمية، بما فيها تقنين العقود الإيجارية، وتعزيز استخدام المنصات الرقمية، وتحقيق الربط المؤسسي بين الأطراف ذات العلاقة، ما يعزز الكفاءة والشفافية.
ويؤكد توجيه ولي العهد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء قطاع عقاري عصري يحظى بثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي ويمنع استغلال الأطراف الضعيفة في العلاقة التعاقدية.
وقد شددت الهيئة العامة للعقار في تقاريرها المرفوعة، على أهمية التريث قبل إصدار أي قرارات نهائية تخص العلاقة الإيجارية، لضمان اكتمال التصورات النظامية التي تراعي العدالة في التسعير، وتُحدّد المسؤوليات بشكل دقيق، وتمنع الممارسات العشوائية.
وتسعى الجهات المختصة من خلال هذه الدراسة الموسّعة إلى وضع حلول ذكية تنسجم مع الأطر التشريعية القائمة، مع العمل على معالجة الفجوات الحالية في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء ما يتعلق بالتسعير، أو الإخلاء، أو الصيانة، أو آليات الدفع والتحصيل.
ويمثّل قطاع الإيجار في السعودية أحد أهم مكونات السوق العقاري، سواء من حيث الحجم أو التأثير، ما يجعل تطويره وتنظيمه أولوية استراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق رفاه المجتمع.
وتسهم الخطوة أيضًا في تعزيز البيئة الاستثمارية، من خلال توفير أنظمة إيجارية عادلة وجاذبة، تشجّع المستثمر المحلي والأجنبي على الدخول للسوق بثقة، دون الخوف من تقلبات غير محسوبة أو غموض في بنود العلاقة التعاقدية.
ويُتوقع أن تشمل مخرجات الدراسة الممددة آليات لحوكمة العلاقة بين الأطراف، وتطوير الأنظمة العقارية ذات الصلة مثل «إيجار» و«توثيق العقود» و«تسوية المنازعات»، وتقديم أدوات دعم قانوني وفني تسهل من تنفيذ التوصيات على أرض الواقع.
ويرى مختصون أن التوجيه السامي يمنح الجهات التنفيذية فرصة ثمينة لبناء نموذج تنظيمي رائد، يستند إلى أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة الخصوصية السعودية، ما يسهم في خلق توازن بين حماية حقوق الأفراد وتعزيز استقرار السوق.
ويدخل هذا التوجيه في إطار سلسلة من الخطوات التي تقودها القيادة السعودية خلال السنوات الأخيرة لإعادة هيكلة القطاعات الحيوية، بهدف رفع كفاءتها وتحقيق الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، وهو ما انعكس إيجابًا على ثقة المجتمع والأسواق معًا.
ويجدد هذا التحرك الوطني التأكيد على التزام الحكومة بإيجاد حلول جذرية لكافة التحديات في القطاع العقاري، وأن يكون المواطن والمستفيد في قلب العملية التنظيمية، دون أن تغفل في الوقت ذاته مصالح المستثمرين ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية.
