أعلنت لجنة إسكان الحجاج بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، عن بدء فترة إصدار التصاريح الرسمية للمباني المعدّة لاستقبال وإسكان الحجاج، وذلك استعدادًا لموسم حج عام 1447هـ، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإسكان الموسمي وتوفير بيئة سكنية آمنة ومهيأة لضيوف الرحمن.

ودعت اللجنة جميع مُلّاك العقارات والمستثمرين في قطاع إسكان الحجاج إلى الإسراع في استيفاء كافة الاشتراطات النظامية والفنية، ورفع الطلبات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض، قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة.

وأكدت اللجنة، في بيانها الرسمي، أهمية التقيّد التام بالضوابط المعتمدة في تنظيم إسكان الحجاج، والتي تشمل الجوانب الأمنية والبيئية والصحية، لضمان تقديم خدمات سكنية تراعي أعلى معايير السلامة والراحة لحجاج بيت الله الحرام.

كما شددت على ضرورة استكمال جميع المتطلبات الفنية والإدارية عند رفع الطلب، بما يشمل الوثائق الثبوتية، وشهادات السلامة، والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، لضمان تسريع وتيرة الإجراءات والموافقة على التصاريح دون تأخير.

وأوضحت اللجنة أن المنصة الإلكترونية تُعد الوسيلة الأساسية لرفع الطلبات وتتبع حالة الترخيص، إلى جانب متابعة مستجدات ومتطلبات العملية عبر الحسابات الرسمية للجنة على منصات التواصل الاجتماعي، التي توفر تحديثات دورية للمستفيدين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات التقديم، وتقليل الحاجة للمراجعات الورقية التقليدية، ما يُسهم في تسريع وتيرة العمل، وتحقيق التحوّل الرقمي في خدمات القطاع الخدمي المرتبط بالحج، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وبيّنت لجنة إسكان الحجاج أن تنظيم قطاع السكن الموسمي بالمدينة المنورة بات ضرورة استراتيجية، لضمان الجاهزية التامة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج سنويًا، وتوفير بيئة سكنية تحت رقابة تنظيمية دقيقة تعزز من جودة الخدمات.

وأكدت أن جميع المباني المخصصة لإسكان الحجاج يجب أن تلتزم بالمعايير المعتمدة من قبل الجهات المختصة، وفي مقدمتها الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حرصًا على السلامة العامة ومنع أي تجاوزات قد تُهدد سلامة الزوّار.

وأشارت اللجنة إلى أن التصاريح التي تُمنح تخضع لرقابة دورية من قبل فرق تفتيش متخصصة، للتأكد من استمرار مطابقة المباني للمواصفات طيلة موسم الحج، إضافة إلى استقبال الملاحظات من الحجاج والجهات الرقابية لتقييم أداء المنشآت السكنية.

وفي السياق ذاته، حثّت اللجنة جميع المستثمرين على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لرفع الطلبات، وعدم تأجيل التقديم حتى اللحظات الأخيرة، لتفادي الضغط على المنصة الإلكترونية وتجنّب التأخّر في إصدار التصاريح.

وتُعد المدينة المنورة من أبرز الوجهات التي تستقبل أعدادًا ضخمة من الحجاج قبل وبعد أداء المناسك في مكة المكرمة، ما يضاعف أهمية الجاهزية في قطاع الإسكان، ورفع الطاقة الاستيعابية بطريقة منظمة وآمنة.

وتسهم هذه الإجراءات، بحسب اللجنة، في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالحج، من أجل تقديم تجربة سكنية متكاملة تليق بمكانة المدينة المنورة كوجهة دينية عالمية.

كما أن تصاريح الإسكان الموسمي تُمثل أداة تنظيمية بالغة الأهمية، ليس فقط لضبط جودة الخدمات، بل أيضًا لحماية الحجاج من الاستغلال أو الإقامة في منشآت غير مؤهلة، وضمان التزام القطاع بمعايير النزاهة والسلامة.

وأكدت اللجنة أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية كافة لتذليل أي عقبات قد تواجه المُلاك أو المستثمرين، مع توفير خطوط تواصل مباشرة مع فرق الدعم الفني عبر المنصة، لضمان انسيابية العمل وتحقيق الأهداف المنشودة قبل بداية الموسم.