جدد برنامج "سكني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تأكيده على استمرارية صرف الدعم السكني لمستفيديه في مواعيد محددة شهريًا، حيث يتم إيداع المبالغ المستحقة يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، مع منح فترة سماح تمتد لخمسة أيام عمل كحد أقصى لإتمام عمليات الإيداع في الحسابات البنكية.

وأكد البرنامج أن هذه الآلية تندرج ضمن التزام وزارة الإسكان بتقديم الدعم المالي المنتظم والميسر للأسر السعودية المستفيدة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السكني، ويمنح المواطنين الثقة في التخطيط المالي طويل المدى لتغطية التزاماتهم المرتبطة بالمساكن التي تم الحصول عليها عبر قنوات الدعم الرسمية.

ويُعد برنامج الدعم السكني من أهم الأدوات التي اعتمدتها الحكومة السعودية في سياق تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تركز على رفع نسب تملك المواطنين لمنازلهم، وتحسين جودة الحياة، وتمكين الأسر من الوصول إلى مساكن ملائمة تتناسب مع احتياجاتها وقدراتها التمويلية.

ويعمل صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع برنامج "سكني" على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تتيح للمستفيدين الوصول إلى خيارات تمويلية متعددة، حيث يمكن إجراء جميع المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الفروع، وذلك من خلال البوابة الرسمية التي تقدم خدمات الدعم والاستحقاق والتحديث بشكل مباشر وسهل.

ومن أبرز الأدوات التي يوفرها الصندوق خدمة "المستشار العقاري"، التي تم تصميمها لمساعدة المستفيدين في اتخاذ قرارات سكنية وتمويلية مناسبة، إذ يقدم هذا المستشار توصيات قائمة على تحليل البيانات الشخصية والمالية للمستفيد، ويقترح الخيارات الأنسب من بين المنتجات المتاحة داخل منظومة الدعم.

وتتيح خدمة المستشار العقاري تقييم القدرة المالية بشكل دقيق، ومن ثم التوجيه نحو منتج سكني أو تمويلي يتلاءم مع إمكانيات المستفيد، سواء كان يرغب في شراء وحدة جاهزة، أو التقديم على أرض، أو اختيار تمويل مدعوم من أحد البنوك أو الجهات التمويلية المعتمدة لدى البرنامج.

وحرصت الوزارة على تسهيل خطوات التحقق من نزول الدعم السكني للمستفيدين، من خلال خطوات إلكترونية بسيطة عبر منصة "سكني"، حيث يتم الدخول إلى الحساب الشخصي باستخدام بيانات التسجيل، ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، والانتقال إلى قسم التحقق من الاستحقاق، ثم استعراض موعد الإيداع وقيمة الدعم مباشرة بعد إتمام عملية الاستعلام.

ويأتي هذا التنظيم في إطار استراتيجية شاملة لتحسين كفاءة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالدعم السكني، حيث تعمل الوزارة على تطوير المنصات الرقمية لتكون أكثر مرونة، وتقديم تجربة مستخدم متكاملة تمكن المواطنين من إدارة طلباتهم بسهولة، والحصول على كافة المعلومات دون تعقيد أو تأخير.

وتؤكد وزارة الإسكان أن الانتظام في صرف الدعم الشهري يعكس جدية الحكومة في دعم المواطن، ويأتي في سياق تعزيز الثقة بين الجهات الرسمية والمستفيدين، خاصة في ظل ارتباط العديد من الأسر السعودية بالتزامات تمويلية شهرية تتطلب دقة في المواعيد واستقرارًا ماليًا دائمًا.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن برنامج "سكني" استطاع خلال السنوات الأخيرة خدمة مئات الآلاف من الأسر السعودية من خلال برامج تملك وخيارات تمويل متنوعة، حيث يشكل الدعم المالي المنتظم جزءًا أساسيًا من منظومة الدعم الشامل، ويُعد ضمان استمراريته أحد أبرز المطالب التي يتم التجاوب معها من قبل الجهات المعنية.

ولا يقتصر الدعم على الإيداع الشهري فحسب، بل يشمل منظومة متكاملة من المنتجات التي تشمل تمويلات طويلة الأمد، وخصومات على الفوائد البنكية، وبرامج خاصة بالوحدات السكنية تحت الإنشاء، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع الخيارات أمام المواطنين.

ويُمثل برنامج "سكني" أحد الأذرع التنفيذية المهمة ضمن خطة التحول الوطني، ويستهدف دعم المواطنين في تحقيق التملك السكني بشكل ميسر ومستدام، مع مراعاة التنوع في احتياجات المستفيدين واختلاف مستويات الدخل، مما يمنح البرنامج مرونة أكبر في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى تعميق الشفافية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، من خلال أدوات إلكترونية تكفل العدالة في الاستحقاق، وتعتمد على بيانات موحدة تربط مختلف الجهات ذات العلاقة، مما يسهم في تقليل الخطأ وتجنب التكرار أو الاستبعاد غير المبرر.

وتدعو الوزارة جميع المواطنين المؤهلين إلى الاستفادة من خدمات الدعم السكني، والتأكد من تحديث بياناتهم بشكل دوري عبر المنصات الرقمية، لضمان استمرار الاستحقاق وعدم توقف صرف الدعم لأي سبب يتعلق بالمعلومات أو التوثيق، حيث أن غالبية حالات تأخر الإيداع ترتبط بأخطاء في البيانات أو نقص في المستندات.

ويعزز البرنامج الثقة في البرامج الحكومية، ويؤكد على التزام الدولة بدعم المواطن السعودي في مختلف المراحل، خاصة في ما يتعلق بالاستقرار الأسري، وتوفير بيئة سكنية لائقة وآمنة، بما يحقق تطلعات المواطنين، ويساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر.

وتمضي الوزارة قدمًا في توسعة نطاق البرنامج ليشمل شرائح أكبر من المستفيدين، من خلال إتاحة منتجات جديدة تتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وتراعي مستويات الدخل المختلفة، وتسعى إلى سد الفجوة الإسكانية بما يحقق تطلعات الوطن والمواطن على حد سواء.

ويعكس استمرار الدعم السكني شهريًا صورة واضحة لنجاح البرنامج وقدرته على التكيّف مع التحديات، حيث أثبت خلال السنوات الماضية استقراره وفعاليته في دعم المستفيدين، وأصبح اليوم أحد النماذج الوطنية الناجحة في تقديم الدعم المباشر للمواطن.