أقدمت شركة "المراعي" على رفع أسعار عدد من منتجاتها التابعة لعلامة "لوزين" الشهيرة، في خطوة مفاجئة شملت أصنافًا غذائية أساسية يستهلكها الملايين يوميًا داخل المملكة.

وبحسب التحديث الجديد، ارتفعت أسعار منتجات "لوزين" مثل الكرواسون بأنواعه المختلفة (الزعتر، الجبن، والسادة)، إلى جانب فطائر البف المحشوة بنكهات متنوعة مثل الشوكولاتة، التفاح، الزعتر، والجبن.

وتم تحديد السعر الجديد للمستهلك عند ريالين للقطعة الواحدة، بدلًا من السعر السابق البالغ 1.5 ريال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تصل إلى 33% على الأصناف الأساسية بعبوات 60 و70 جم.

ودخل قرار التسعيرة الجديدة حيّز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، ويشمل جميع قنوات التوزيع الرسمية للشركة داخل المملكة، بما في ذلك المتاجر الكبرى، البقالات الصغيرة، وأكشاك البيع السريع.

وتُعد هذه المنتجات من فئة الوجبات الخفيفة التي لطالما ارتبطت بأسعار منخفضة، الأمر الذي جعلها خيارًا مفضلًا لدى الطلاب والعاملين والأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

ويُتوقع أن يُحدث قرار الزيادة تفاعلًا واسعًا في الشارع السعودي، خصوصًا وأن المنتجات المشمولة تُعد من بين الأعلى مبيعًا في قطاع المخبوزات الجاهزة، وتحظى بانتشار واسع في مختلف مناطق المملكة.

ولم تُصدر شركة المراعي حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح أسباب رفع الأسعار، إلا أن مراقبين يرون أن القرار قد يكون مرتبطًا بارتفاع تكاليف الإنتاج، مثل أسعار المواد الخام والنقل والتشغيل.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات في سلاسل الإمداد وتكاليف المواد الغذائية، وهو ما انعكس بدوره على العديد من الشركات المصنعة التي بدأت بمراجعة أسعار منتجاتها.

من جهة أخرى، عبّر عدد من المستهلكين على منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من قرار الزيادة، مشيرين إلى أن رفع أسعار منتج شعبي وأساسي بالنسبة للكثيرين قد يُحدث عبئًا ماليًا إضافيًا، خاصة في ظل ارتفاع أسعار سلع أخرى مؤخرًا.

ويخشى البعض من أن تؤدي هذه الزيادة إلى موجة رفع أسعار مشابهة في القطاع، لا سيما من قبل الشركات المنافسة التي قد تستند إلى قرار "المراعي" كمبرر لتحريك أسعار منتجاتها.

في المقابل، دافع آخرون عن حق الشركات في تعديل أسعارها بما يتوافق مع متغيرات السوق، شريطة أن تتم بشكل مدروس، ووفق آليات تحمي المستهلك من الاستغلال أو الزيادات غير المبررة.

ويطرح القرار تساؤلات حول دور الجهات الرقابية المعنية بمتابعة الأسعار، ومدى إمكانية تدخلها لضمان التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتبقى مسألة التسعير في المنتجات الغذائية مسألة شديدة الحساسية، خصوصًا عندما تتعلق بأصناف يعتمد عليها الناس في وجباتهم اليومية، وهو ما يتطلب شفافية أكبر من قبل الشركات في توضيح أسباب قراراتها التسويقية.

ومع استمرار الجدل، من المرجح أن تسلط الأضواء على سياسة التسعير لدى الشركات الكبرى خلال المرحلة المقبلة، وسط دعوات متزايدة لتعزيز حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.