أقرت الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية مجموعة من الاشتراطات الجديدة لتنظيم سكن الأفراد تهدف إلى تحسين البيئة السكنية وتوفير معايير أعلى للسلامة والخصوصية والراحة بما يتماشى مع تطورات قطاع الإسكان في البلاد.

وتضمنت التعديلات 12 اشتراطًا إلزاميًا يجب توفرها في مواقع سكن الأفراد سواء في المدن الكبرى أو المناطق النامية حيث تركز هذه الاشتراطات على جوانب السلامة والترخيص والتجهيزات الفنية اللازمة لتشغيل العقارات.

وأوضحت الجهات المعنية أن من بين أبرز المتطلبات وجود ترخيص مزدوج يضم ترخيصًا للأنشطة التجارية وترخيصًا خاصًا بتشغيل سكن الأفراد وذلك لضمان الرقابة على طبيعة النشاط وتوافقه مع لوائح استخدام العقارات.

كما شملت الاشتراطات توفير مواقف سيارات كافية داخل حدود العقار تتناسب مع عدد الوحدات السكنية وعدد المستفيدين لتقليل الازدحام في الشوارع المحيطة ومنع التعديات أو الوقوف العشوائي الذي يسبب إرباكًا لحركة المرور.

وأكدت التعليمات الجديدة ضرورة تركيب كاميرات مراقبة تغطي المداخل والمخارج والأماكن العامة المشتركة داخل سكن الأفراد مع الالتزام بالحفاظ على خصوصية السكان وعدم تثبيت الكاميرات داخل الوحدات السكنية الخاصة.

ومن الاشتراطات أيضًا توفير وسائل الأمن والسلامة مثل طفايات الحريق وكاشفات الدخان وصيانة دورية لجميع أنظمة الإنذار والإخلاء لضمان الجاهزية في حالات الطوارئ والاستجابة السريعة لأي حوادث محتملة.

وتشمل التنظيمات الجديدة ضرورة توفير عقود إيجار رسمية مسجلة في منصة "إيجار" لجميع القاطنين بحيث يتم إثبات العلاقة التعاقدية وضمان حقوق المستأجر والمؤجر ضمن الإطار النظامي المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأشارت التعليمات إلى ضرورة فصل عدادات الخدمات كالكهرباء والمياه لكل وحدة سكنية بشكل مستقل بما يضمن عدالة التوزيع ويمنع النزاعات بين السكان حول الاستهلاك والفواتير ويُعزز من الوعي بالترشيد والاستخدام المسؤول.

كما ألزمت الاشتراطات الجديدة مالكي العقارات بتوفير خدمات النظافة اليومية للمرافق المشتركة وتخصيص حاويات نفايات في مواقع مناسبة داخل العقار مع التنبيه المستمر على السكان بأهمية الالتزام بآداب السكن المشترك.

وأكدت الجهات التنظيمية على أهمية تحديد مشرف مقيم أو مسؤول إداري عن العقار يكون مسؤولًا عن تطبيق التعليمات والتنسيق مع الجهات الحكومية في حال حدوث أي مخالفات أو مشكلات تتعلق بسلوك القاطنين أو أمن الموقع.

وطالبت اللوائح أصحاب العقارات بضرورة مراعاة الحد الأقصى لعدد الأفراد داخل الوحدة الواحدة بما يتناسب مع مساحتها وعدد غرفها لتفادي التكدس غير النظامي الذي قد يسبب أضرارًا على البنية التحتية والخدمات العامة.

وتشدد الاشتراطات على أهمية الالتزام بتصاميم معمارية تضمن التهوية والإضاءة الطبيعية للمرافق المشتركة وتوفير وسائل الراحة في المساحات الداخلية بما يعكس حرص الجهات المختصة على تحسين جودة الحياة في أماكن السكن الجماعي.

وتسعى هذه التنظيمات إلى الحد من انتشار المساكن العشوائية أو غير المطابقة للمواصفات والتي كانت تشهد حالات من الاكتظاظ أو الإهمال في الصيانة والأمن وتسببت سابقًا في حوادث مختلفة أثارت قلق المجتمعات المحلية.

كما تعمل الجهات المختصة على تكثيف الجولات الرقابية خلال الفترة القادمة لمتابعة تنفيذ الاشتراطات ومحاسبة المنشآت غير الملتزمة عبر فرض غرامات مالية وإجراءات قانونية قد تصل إلى إيقاف الترخيص أو إخلاء العقار.

ويأتي إصدار هذه الاشتراطات ضمن توجه المملكة نحو رفع كفاءة القطاع السكني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تضع في أولوياتها توفير بيئات سكنية آمنة ومنظمة تعزز من استدامة المدن وجودة حياة المواطنين والمقيمين.