أكد سلمان الصوينع، مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، أن المنطقة تتصدر قائمة مناطق المملكة في قطاع زراعة النخيل، مشيرًا إلى أن القصيم تضم أكثر من 12 مليون نخلة، ما يمنحها الريادة الزراعية في هذا المجال الحيوي، ويعكس أهمية هذا القطاع ليس فقط في الأمن الغذائي المحلي، بل أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعات المرتبطة بالنخيل والتمور.

وأوضح الصوينع، خلال مداخلة عبر قناة الإخبارية، أن النخيل في القصيم لا يقتصر على الكثافة العددية فقط، بل يتفوق كذلك في تنوع الأصناف، حيث تحتوي المنطقة على أكثر من 50 نوعًا من التمور، منها ما يُصنّف بين أجود أنواع التمور محليًا وعالميًا، مضيفًا أن هذا التنوع يعزز من مكانة المنطقة على خريطة الإنتاج الزراعي ويساهم في تنشيط حركة التصدير والأسواق الموسمية داخل وخارج المملكة.

وبيّن أن هذا التميز جاء بدعم مباشر من الحكومة الرشيدة التي وفّرت البنية التحتية والدعم اللوجستي للمزارعين، إلى جانب المبادرات والمشاريع النوعية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحصول، ما أسفر عن تطوير كبير في أساليب الري والزراعة والحصاد، وساهم في بناء سمعة عالمية لتمور القصيم في المعارض والمهرجانات الدولية.

وأشار الصوينع إلى أن حجم الإنتاج في منطقة القصيم يبلغ قرابة 400 ألف طن سنويًا، يتم إنتاجها من خلال أكثر من 13 ألف مزرعة، موضحًا أن هذا الرقم يعكس حجم الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع، ويؤكد أن النخيل لم يعد مجرد رمز زراعي بل تحول إلى صناعة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وسياحية وغذائية، وهو ما تسعى المملكة إلى تعزيزه ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وتُعد تمور القصيم من أكثر المنتجات طلبًا في السوق المحلي والخليجي، حيث تكتسب شهرة واسعة بفضل جودتها وطعمها الفريد، ويُقام في المنطقة سنويًا مهرجان خاص للتمور يساهم في إبراز المنتج الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمصدر رئيسي للتمور عالميًا، ما يفتح آفاقًا واعدة أمام المزارعين والمستثمرين في هذا المجال الحيوي.