أعلنت الجهات المعنية في السعودية عن تطبيق اشتراطات جديدة لتنظيم إصدار تصاريح مظلات السيارات في المناطق السكنية وذلك ضمن جهود تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة في الأحياء والمدن.
وتشمل الاشتراطات الجديدة تحديد الحد الأدنى لعرض الشارع الذي يُسمح فيه بتركيب المظلات حيث يشترط أن يكون عرض الشارع 30 مترًا أو أكثر ما يعني استبعاد بعض الشوارع الداخلية الضيقة من هذا الإجراء.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم التأثير على الحركة المرورية أو إعاقة السير في الشوارع السكنية خاصة في المناطق التي تعاني أصلًا من ازدحام أو نقص في المواقف العامة للمركبات.
كما تضمنت الضوابط إلزام السكان باتباع تصميم موحد ومعتمد للمظلات يشمل المواد المستخدمة وألوان الطلاء والشكل الخارجي بما يتوافق مع الهوية البصرية المعتمدة لكل مدينة في المملكة.
ويمنع القرار أي شكل من أشكال العشوائية في تركيب المظلات كما يشترط أن تكون داخل حدود ملكية العقار وألا تمتد إلى الرصيف العام أو الشارع وهو ما يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام.
ويشترط أيضًا تقديم مخطط هندسي معتمد من مكتب هندسي مرخص يتضمن جميع التفاصيل الفنية للمظلة والموقع المقترح للتركيب مع ضرورة الالتزام بجميع اشتراطات السلامة والتهوية والمساحة.
وأكدت الجهات المختصة أن التصاريح لن تُمنح إلا بعد المعاينة الميدانية والتأكد من مطابقة الموقع للاشتراطات المعلنة إضافة إلى الحصول على موافقة البلدية المختصة قبل تنفيذ أي أعمال.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه حكومي لتوحيد المشهد العمراني في الأحياء الجديدة والقديمة ومنع أشكال التعدي على الأرصفة أو تحويل الأماكن العامة إلى استخدامات شخصية دون ترخيص.
وتسعى الجهات البلدية من خلال هذه الإجراءات إلى رفع مستوى التنظيم في الأحياء وتعزيز التنسيق بين السكان والمطورين العقاريين بما يحقق بيئة أكثر تنظيمًا وتكاملًا في البنية التحتية.
وتعد مظلات السيارات من أبرز الإضافات التي يلجأ لها المواطنون للحماية من حرارة الشمس خاصة خلال فصل الصيف إلا أن استخدامها غير المنظم تسبب في تشويه بعض الشوارع وتضييق المسارات العامة.
وفي حال مخالفة الاشتراطات الجديدة سيتم فرض غرامات مالية تبدأ من خمسة آلاف ريال وتتصاعد بحسب تكرار المخالفة مع إمكانية إزالة المظلة المخالفة على نفقة صاحبها دون إشعار مسبق.
ودعت الجهات المعنية جميع السكان إلى مراجعة مكاتب الأمانات والبلديات قبل الشروع في تركيب أي مظلة لضمان عدم الوقوع في المخالفات والاستفادة من الدعم الفني والإرشادي المتاح.
كما أطلقت بعض الأمانات خدمة إلكترونية لتقديم طلبات التصاريح وتحديد المواعيد للمعاينة مما يختصر الوقت والجهد على المواطنين ويعزز من مستوى الالتزام بالأنظمة المنظمة لهذا الشأن.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع وطني متكامل يهدف إلى تنظيم استخدام الأراضي وتحسين المشهد الحضري والحد من العشوائيات في جميع مناطق المملكة خلال السنوات المقبلة.
