أثار إعلان برنامج "حساب المواطن" الأخير اهتمام شريحة واسعة من المستفيدين، بعد توضيحه لموقف الطلبات التي تم إعادة تقديمها بعد تاريخ 10 يونيو الماضي، حيث كشف البرنامج أن هذه الطلبات ستخضع للدراسة ضمن دورة الأهلية الخاصة بشهر أغسطس، ما فتح باب التساؤلات حول الإجراءات والمواعيد والمستندات المطلوبة، وسط تطلع آلاف الأسر إلى تأكيد أهليتهم واستحقاقهم للدعم.
وأوضح البرنامج، عبر منصته الرسمية على موقع "إكس"، أن أي طلب تم إعادة تقديمه بعد تاريخ العاشر من يونيو، سيخضع لعملية مراجعة شاملة للتحقق من استيفاء شروط الأهلية، لافتًا إلى أن النتيجة النهائية ستُعلَن للمستفيدين من خلال صفحة "دراسة الأهلية" في حساباتهم الشخصية، ضمن دورة الأهلية الخاصة بشهر أغسطس، وهي الخطوة التي تعد بمثابة فرصة جديدة لمن تم تعليق أهليتهم أو تغيير حالتهم.
وقد تضمن التوضيح إشارات إلى أهمية التأكد من إرفاق المستندات المطلوبة بدقة، خاصة ما يتعلق بوثائق إثبات السكن مثل فاتورة الكهرباء المرتبطة بالوحدة الإيجارية، على أن تكون الفاتورة باسم المستفيد الرئيسي، إضافة إلى سند القبض المتعلق بالإيجار، وهي متطلبات أساسية لضمان قبول الطلب وعدم استبعاده في مرحلة التحقق.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد الطلبات المقدمة للبرنامج مع اقتراب مواعيد صرف الدعم الشهري، حيث يعتمد الملايين من المواطنين على البرنامج كمصدر رئيسي لدعم استقرارهم المعيشي، ما يجعل من مواعيد دراسة الأهلية وصرف الدعم مؤشرات حساسة تؤثر في خططهم المالية اليومية والشهرية.
وتُعد دورة الأهلية واحدة من أبرز المراحل التي يمر بها طلب الدعم في "حساب المواطن"، إذ تخضع خلالها بيانات المتقدم لمراجعة شاملة، تشمل تطابق المعلومات المدخلة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للتأكد من صحة البيانات المالية والسكنية والاجتماعية، وهو ما يؤكد حرص البرنامج على توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين فقط.
وفي هذا السياق، يواصل "حساب المواطن" تذكير المستفيدين بضرورة تحديث بياناتهم بشكل دوري، خاصة في حال طرأت تغييرات على دخل الأسرة أو عدد التابعين أو نوع السكن، حيث تُعد هذه التغيرات عوامل مؤثرة بشكل مباشر في تقييم الأهلية والاستحقاق الشهري، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة من قبل المستفيدين.
ويُذكر أن البرنامج كان قد أطلق مبادرة إضافية في السنوات الماضية لتسهيل عملية التحقق من السكن، عبر ربط بيانات العقود السكنية بمنصة "إيجار"، إلا أن بعض الحالات الاستثنائية لا تزال تتطلب مستندات إضافية مثل فاتورة الكهرباء وسندات القبض، لتأكيد استمرارية السكن وإثبات الاستفادة الفعلية من الوحدة السكنية.
كما أكد البرنامج في مناسبات سابقة، أن إعادة تقديم الطلب تُعد بمثابة تسجيل جديد، ما يعني أنه يُعاد النظر فيه كليًا ضمن دورة التقييم التالية، دون ربط مباشر بالدورات السابقة، وهو أمر قد يغيب عن بعض المستفيدين الذين يظنون أن مجرد إعادة التقديم يُبقيهم ضمن قوائم الاستحقاق دون مراجعة.
وقد تفاعل عدد كبير من المستفيدين مع توضيح البرنامج، حيث عبّر بعضهم عن قلقهم من إمكانية تأخر دراسة الأهلية أو عدم قبول طلباتهم رغم تقديم المستندات، في حين أبدى آخرون ارتياحهم لوجود نافذة زمنية واضحة تتيح لهم تصحيح أوضاعهم قبل حلول موعد صرف دعم أغسطس.
وفي المقابل، شدد البرنامج على أن عمليات التحقق الإلكتروني أصبحت أكثر كفاءة بفضل التكامل مع قواعد بيانات متعددة، وهو ما يقلص نسب الخطأ، ويعزز دقة التقييم، ويقلل من احتمالات الاستبعاد الخاطئ، مع ضمان إشعار المستفيدين إلكترونيًا بنتائج أهليتهم بشكل شفاف.
ويعتبر "حساب المواطن" أحد أبرز برامج الدعم الحكومية في المملكة العربية السعودية، وقد أُطلق في ديسمبر 2017 بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ودعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط في مواجهة الإصلاحات الاقتصادية، مثل تعديل أسعار الطاقة والوقود.
وقد شهد البرنامج منذ انطلاقه تحديثات متعددة على آليات التسجيل والتقييم، شملت ربط الدعم بمعايير متغيرة تعتمد على دخل الأسرة وعدد أفرادها، وحالتهم السكنية، ما جعل البرنامج أكثر استهدافًا ومرونة في توزيع الدعم، وذلك ضمن إطار تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
ويأتي توضيح البرنامج الأخير في وقت يشهد فيه المواطنون تطورات اقتصادية متسارعة، ما يعيد تسليط الضوء على أهمية البرامج الاجتماعية المستدامة التي تواكب احتياجات المواطنين وتُعد أداة توازن حيوية في ظل التغيرات المعيشية التي يمر بها المجتمع السعودي.
ويُشار إلى أن بعض المتقدمين واجهوا سابقًا مشكلات تتعلق برفض الأهلية بسبب نقص الوثائق أو عدم تطابق البيانات، ما دفع إدارة البرنامج إلى إطلاق حملات توعوية مكثفة، سواء عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية، لتثقيف المواطنين حول شروط الاستحقاق وأهمية دقة البيانات.
وفي ظل هذه المستجدات، ينصح المختصون في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية، المستفيدين بمراجعة حساباتهم دورياً، والاطلاع على الرسائل والإشعارات الصادرة من البرنامج، وعدم إغفال تحديث البيانات، تجنبًا لأي خلل في الأهلية قد يؤثر على استمرارية صرف الدعم.
ويجدر بالذكر أن صرف دفعة شهر أغسطس من حساب المواطن، والمتوقع في اليوم العاشر من الشهر، سيكون محط أنظار كثيرين، خاصة من أولئك الذين أعادوا تقديم طلباتهم مؤخرًا، بانتظار قرار الأهلية الذي سيحدد ما إذا كانوا سيحصلون على الدعم في هذه الدورة أو ينتظرون للدورة التالية.
وتمثل دورة أغسطس فرصة حاسمة لمن تأخرت أهليتهم أو واجهوا مشكلات تقنية أو بيروقراطية في تقديم المستندات، حيث قد تكون هذه الدورة بمثابة نقطة تحول في استقرارهم المالي، خاصة في ظل الظروف المعيشية الراهنة التي تدفع الأسر للاعتماد بشكل أكبر على برامج الدعم الرسمية.
وفي ضوء ذلك، يواصل "حساب المواطن" لعب دوره المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، من خلال الاستمرار في تحسين خدماته، وتطوير آليات التقديم والتقييم، بما يضمن وصول الدعم لمن يستحقه، وفق قواعد واضحة وعادلة.
