أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إمكانية التحقق من أهلية الاستحقاق لصرف منفعة التعطل عن العمل "ساند"، عبر خطوات إلكترونية بسيطة ومباشرة، في إطار سعيها إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية البرنامج ودوره في دعم المواطنين السعوديين خلال فترات تعطلهم المؤقت عن العمل، إذ يُعد "ساند" أحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المملكة لتحقيق استقرار مالي مؤقت للموظف السعودي المتعطل قسرًا عن عمله.

وتبدأ خطوات التحقق بالدخول إلى الخدمة الإلكترونية، ثم النقر على خيار "ابدأ الخدمة"، تليها عملية إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، وبعدها الضغط على زر "تحقق"، ليتم عرض نتيجة الأهلية بشكل فوري، ما يتيح للمستفيدين معرفة مدى استحقاقهم بطريقة سهلة دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة أو تقديم مستندات ورقية.

ويُعد نظام "ساند" أحد أوجه التأمين الاجتماعي الذي أُقر لضمان استمرارية دخل المواطن خلال فترة التوقف المؤقت عن العمل، بشرط أن تكون أسباب التوقف خارجة عن إرادته، حيث يستفيد منه الموظفون السعوديون المشتركون في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، ويتمثل هدفه الأساسي في توفير دخل شهري مؤقت يمكن المستفيد من تلبية احتياجاته الأساسية خلال فترة البحث عن عمل جديد.

ويشترط النظام أن يكون الاشتراك قائمًا وقت حدوث التعطل، كما يتوجب أن يكون سبب ترك العمل غير ناتج عن رغبة الموظف نفسه، بل نتيجة ظروف خارجة عن إرادته مثل إنهاء الخدمات من جهة العمل أو تسريح العامل لأسباب تنظيمية، في حين تُستثنى الحالات التي تكون فيها الاستقالة طوعية أو نتيجة إخلال بالعقد الوظيفي.

وتبلغ نسبة الاشتراك في نظام "ساند" 1.5% من إجمالي الراتب، يدفع منها صاحب العمل نسبة 0.75%، ويتحمل الموظف النسبة نفسها، وتُخصم تلقائيًا من راتبه الشهري، ما يجعل من البرنامج نظامًا تشاركيًا يضمن توزيع المسؤولية المالية بين العامل وصاحب العمل، في سبيل تحقيق الأمان الوظيفي.

ووفقًا للمادة التاسعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، فإن المستفيد يستحق صرف التعويض اعتبارًا من أول يوم في الشهر التالي لتاريخ استيفائه لكافة الشروط المنصوص عليها في النظام، على أن يكون قد قدّم الطلب خلال الفترة المحددة، مما يعني أن التأخير في تقديم الطلب قد يؤدي إلى تأخير صرف المستحقات، حتى لو كانت جميع الشروط الأخرى متوفرة.

ومن أبرز شروط الاستحقاق ألا يكون المستفيد قد تجاوز مدة الصرف النظامية، وألا يكون قد حصل على تعويض سابق تجاوز الحد الأعلى المسموح به، وأن يكون مستعدًا للالتحاق بعمل جديد، ويخضع خلال فترة الصرف لبرامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى تعزيز فرصه في العودة إلى سوق العمل.

ولا تُحسب بداية التعويض من تاريخ الاستبعاد من العمل، بل من بداية الشهر التالي لتاريخ التقديم على طلب الاستحقاق، وهو ما يؤكد على أهمية وعي الموظف بالمواعيد والإجراءات اللازمة لتجنب تأخير الصرف، إذ يتعين عليه متابعة حالته التأمينية والتقديم فور استيفاء الشروط.

كما تحرص التأمينات الاجتماعية على تحديث بيانات المستفيدين بشكل مستمر، وتتابع مدى التزامهم بالتحديث الدوري، لضمان استمرار صرف التعويض دون انقطاع، كما تشترط الالتزام بحضور الدورات التدريبية واللقاءات الوظيفية التي يتم التنسيق لها بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويُعد نظام "ساند" جزءًا من منظومة متكاملة تعمل عليها الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المهني والاقتصادي للمواطنين، إذ يدعم التحول من وظيفة إلى أخرى دون أن يشكل فقدان الوظيفة تهديدًا مباشرًا للمعيشة، ويمنح المستفيد وقتًا معقولًا للبحث عن فرصة عمل مناسبة دون ضغط مالي مباشر.

وقد أثبت النظام منذ تطبيقه دوره المحوري في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الموظفين السعوديين خلال الأزمات، خصوصًا في حالات التغييرات المفاجئة في سوق العمل، ويُعد من النماذج المتقدمة التي تبنّتها المملكة لمحاكاة أنظمة الحماية الاجتماعية العالمية بما يتناسب مع الواقع المحلي.

ويتميز البرنامج بمرونته، إذ يُمنح المستفيد تعويضًا شهريًا نسبته 60% من متوسط الأجور الشهرية خلال أول ثلاثة أشهر، تنخفض بعدها إلى 50% لبقية مدة الاستحقاق، وذلك لمدة لا تتجاوز 12 شهرًا في كل مرة من مرات الاستحقاق، بما يحقق توازنًا بين الدعم والتحفيز للعودة إلى العمل.

وقد دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع الموظفين السعوديين للاطلاع على تفاصيل نظام "ساند" والتحقق من أهلية الاستحقاق فور انقطاعهم عن العمل لأسباب غير إرادية، كما حثّت على استخدام القنوات الرقمية للاستفادة من الخدمة بشكل سريع ومباشر.

وتأتي هذه الدعوة ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها المؤسسة، والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى خدماتها وتبسيط الإجراءات، بما ينعكس على سرعة تقديم الطلبات وشفافية العمليات، ويقلل من الوقت والجهد المبذول من قبل المستفيد.

ومع تسارع وتيرة التغيّرات في سوق العمل، تبرز أهمية مثل هذه البرامج في دعم الأمان الاقتصادي والاجتماعي، إذ تُسهم في التخفيف من آثار فقدان العمل، وتُشكّل جسرًا مرحليًا للانتقال إلى فرص وظيفية جديدة، بما يعزز من استدامة سوق العمل ويدعم رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري.

ورغم بساطة خطوات التحقق من الأهلية، فإن وعي المستفيد بها يُعد عاملًا حاسمًا في الحصول على المنفعة في وقتها المناسب، ما يجعل من التثقيف المجتمعي حول "ساند" أولوية يجب مواصلة العمل عليها، لضمان استفادة أكبر شريحة ممكنة من الفئات المستحقة.

وتبقى منظومة "ساند" واحدة من المبادرات الرائدة التي تجسّد حرص الدولة على الوقوف إلى جانب المواطن في مختلف الظروف، إذ تضمن ألا يكون فقدان الوظيفة نهاية الاستقرار المعيشي، بل فرصة جديدة تبدأ من دعم مؤسسي مدروس ومنظم.