انطلقت اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين وسط حضور واسع من الزعماء والقادة العرب ومشاركة دولية بارزة، في ظل تحديات إقليمية غير مسبوقة تعصف بالمنطقة، وعلى رأسها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والاعتداءات المتكررة على الأراضي العربية، وقد حملت القمة شعار "حوار وتضامن وتنمية"، مجسدة التطلعات المشتركة لمواجهة هذه التحديات برؤية موحدة.
تصدر الملف الفلسطيني جدول أعمال القمة، حيث شدد البيان الختامي على ضرورة التحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ووقف نزيف الدماء، كما عبّر البيان عن موقف عربي موحد يرفض بشكل قاطع تهجير الشعب الفلسطيني، مع المطالبة العاجلة بفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وتسهيل دخول الإغاثة العاجلة، وتمكين وكالات الأمم المتحدة من أداء مهامها الإغاثية في القطاع المحاصر.
كما لم تغفل القمة قضايا عربية أخرى تعاني من اضطرابات حادة، حيث أدان القادة العرب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية واعتبروها انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن الإقليمي، فيما دعا البيان الختامي إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي عاجل ينهي الصراع في السودان، مؤكدًا أن وحدة وسلامة الأراضي السودانية يجب أن تكون أولوية عربية، وذلك في ضوء الكارثة الإنسانية التي تسببت في نزوح الملايين.
وشهدت القمة حضورًا لافتًا لأبرز القادة والزعماء العرب، وفي مقدمتهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى جانب مشاركة دولية تمثلت في حضور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، مما أضفى على القمة زخمًا دبلوماسيًا يعكس أهمية اللحظة السياسية الراهنة.
في الجلسة الافتتاحية، أكد المشاركون على خطورة التحديات التي تواجه الدول العربية، داعين إلى تفعيل آليات العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن في مواجهة الأزمات، وعلى رأسها العدوان على غزة، الاعتداءات على سوريا ولبنان، وتصاعد النزاع في السودان، فضلًا عن الوضع المعقد في ليبيا، وهي ملفات تتطلب تنسيقًا سياسيًا وتنمويًا واسع النطاق.
وتضمن برنامج القمة عقد جلستين رئيسيتين، الأولى خاصة بأعمال القمة العادية، والثانية للقمة التنموية العربية الخامسة، حيث ناقش القادة سبل النهوض بالتعاون الاقتصادي وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة في الدول العربية، إلى جانب تطوير آليات العمل المؤسسي المشترك بما يخدم قضايا الأمة وتطلعات شعوبها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المنطقة.
