دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام التام بتنظيمات السير داخل الأحياء السكنية، مشددة على أهمية اتباع السلوك المروري الآمن في هذه المناطق التي تشهد حركة سكان يومية، وتضم أعدادًا كبيرة من الأطفال والمشاة.
وأوضحت الإدارة في تنبيه عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن قيادة المركبات داخل الأحياء السكنية تتطلب التقيد بأربعة ضوابط أساسية، تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطريق.
وأشارت الإدارة إلى أن من بين أبرز هذه التنبيهات، ضرورة الالتزام بالسرعة النظامية المعتمدة داخل الأحياء، والتي غالبًا ما تكون منخفضة مقارنة بالطرق الرئيسية، بما يراعي طبيعة المناطق السكنية ذات الكثافة البشرية العالية والأنشطة اليومية المتنوعة.
وأكدت أن تجاوز السرعة المقررة داخل الأحياء يُعد مخالفة مرورية تؤثر بشكل مباشر على سلامة القاطنين، خصوصًا الأطفال والمارة الذين لا يملكون الوعي الكامل بمخاطر الطريق.
كما شدّدت الإدارة على أهمية الوقوف التام عند التقاطعات قبل عبورها، وهو سلوك مروري أساسي يمنح السائق الوقت الكافي للتأكد من خلو الطريق ومراعاة أولوية المرور، ويُسهم في تقليل حوادث الاصطدام التي قد تنجم عن التجاوز أو عدم الانتباه في التقاطعات الداخلية.
وأضافت أن كثيرًا من حوادث الأحياء تنجم عن تجاهل هذه القاعدة البسيطة، مما يجعل الوقوف التام عند التقاطعات إجراءً وقائيًا في غاية الأهمية.
وأكدت الإدارة أيضًا على ضرورة مراعاة الأولوية في السير داخل الأحياء، والتأكد من إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من اليمين، وذلك حسب ما تنص عليه القواعد المرورية المعمول بها، مشيرة إلى أن الالتزام بالأولوية يعكس وعي السائق ويُسهم في انسيابية الحركة، ويمنع التداخل والفوضى في الطرقات الضيقة داخل الأحياء.
واختتمت الإدارة تنبيهاتها بالتأكيد على إعطاء الأفضلية للمشاة في جميع الأحوال، وخاصة عند ممرات العبور، داعية السائقين إلى التوقف التام عند عبور المشاة، وتوفير بيئة آمنة لهم، بما يعزز ثقافة احترام الطريق والآخرين.
ولفتت إلى أن الأحياء السكنية ليست فقط ممرًا للسيارات، بل هي بيئة معيشية تتطلب وعيًا سلوكيًا عاليًا من قائدي المركبات.
ودعت الإدارة جميع السائقين إلى التحلي بالمسؤولية المرورية داخل الأحياء، والحرص على القيادة الآمنة التي تحمي الأرواح وتحافظ على النظام العام، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه الضوابط يعكس وعي المجتمع وحرصه على السلامة، ويسهم في خفض نسب الحوادث المرورية التي قد تقع نتيجة التهاون في الالتزامات البسيطة.
