شهدت سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملاتها اليومية تراجعًا ملموسًا، حيث أنهى مؤشر السوق الرئيس تداولاته بانخفاض بلغ 33.66 نقطة، ليستقر عند مستوى 11405.28 نقطة، وذلك في ظل قيمة تداولات إجمالية وصلت إلى 4.8 مليارات ريال، ويعكس هذا التراجع أداءً متباينًا في قطاعات السوق، وسط تذبذب واضح في مستويات العرض والطلب، والتفاعل مع المستجدات المحلية والعالمية المؤثرة في معنويات المستثمرين.
ووفقاً للنشرة الاقتصادية اليومية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة نحو 240 مليون سهم، ما يعكس استمرار النشاط التداولي في السوق رغم الضغوط البيعية التي طغت على معظم أسهم الشركات المدرجة. وقد سجلت أسهم 50 شركة ارتفاعًا في قيمتها السوقية، في حين أغلقت أسهم 191 شركة على تراجع، مما يدل على سيطرة اللون الأحمر على أغلب مؤشرات الأداء القطاعي.
وشهدت الجلسة تداولات نشطة على أسهم شركات متنوعة، حيث تصدرت أسهم شركات الباحة، وطباعة وتغليف، والوطنية للتعليم، وسينومي ريتيل، والزامل للصناعة قائمة الشركات الأكثر ارتفاعًا، محققة مكاسب تراوحت نسبها بين 4.15% و6.74%. في المقابل، تصدرت قائمة الشركات الأكثر انخفاضًا أسهم شركات مسك، والغاز، وإكسترا، ورتال، والبحر الأحمر، التي سجلت تراجعات ملحوظة وصلت إلى نسبة 5.83%، وهو ما يعكس تبايناً في تقييم المستثمرين لمستقبل هذه الشركات وأدائها في ظل الظروف الراهنة.
أما من حيث النشاط الكمي، فقد تصدرت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، والإنماء قائمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث حجم الأسهم، مما يعكس تركيز المستثمرين على هذه الأسهم كخيارات محتملة لتحقيق مكاسب سريعة أو إعادة تموضع استراتيجي ضمن محافظهم الاستثمارية، وعلى مستوى النشاط القيمي، برزت أسهم شركات أرامكو السعودية، وSTC، وأكوا باور، والإنماء، والباحة كأكثر الأسهم تداولًا من حيث القيمة السوقية، وهو ما يعكس استمرار الثقة في أداء هذه الكيانات الكبرى من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وفي السياق ذاته، أنهى مؤشر السوق الموازي (نمو) تعاملاته هو الآخر على انخفاض حاد بلغ 155.91 نقطة، ليغلق عند مستوى 27499.65 نقطة، وسجلت التداولات في هذا السوق قيمة بلغت 27 مليون ريال، بينما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة حاجز الثلاثة ملايين سهم، ويعكس هذا الأداء استمرار حالة التذبذب التي يشهدها سوق "نمو" الموازي، في ظل محاولات المستثمرين لاستكشاف فرص النمو في الشركات الناشئة وسط مناخ اقتصادي عام يتسم بالحذر والتقلبات.
ويُشار إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل استمرار الترقب الحذر من قبل المتعاملين لبيانات اقتصادية محلية ودولية قد تُحدث أثرًا مباشرًا في توجهات السوق، مثل تقارير الأداء الربعي للشركات، ومستويات أسعار النفط، والسياسات النقدية على الصعيدين المحلي والعالمي، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق المالية بوجه عام.
وفي ضوء هذه المؤشرات، تبقى الرؤية المستقبلية لحركة السوق مرهونة بعدة عوامل محلية ودولية، من أبرزها مدى قدرة الشركات على الحفاظ على ربحيتها في ظل التحديات الراهنة، ومواصلة التحسن في بيئة الأعمال، إضافة إلى توجهات المستثمرين الأجانب ومدى تدفق السيولة المؤسسية إلى السوق خلال المرحلة المقبلة.
