تواصل القوات الخاصة للأمن البيئي تنفيذ مهامها في رصد وضبط المخالفات البيئية في مختلف مناطق المملكة، في إطار جهودها المستمرة لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي، وذلك استنادًا إلى الأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفي هذا السياق، أعلنت القوات عن تمكنها من ضبط ثلاثة مقيمين مخالفين لنظام أمن الحدود، ينتمون إلى الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، وذلك في المنطقة الشرقية، إثر تورطهم في استغلال غير نظامي للرواسب الطبيعية، بما يشكّل اعتداءً مباشرًا على البيئة وخرقًا للأنظمة المعتمدة لحماية الموارد الطبيعية من العبث والتجريف العشوائي.

وبيّنت القوات في بيانها أن عملية الضبط جاءت بعد رصد الأنشطة غير النظامية التي كان يقوم بها المخالفون، حيث ثبت قيامهم باستغلال الرواسب بطريقة غير مشروعة، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة لأنظمة المحافظة على البيئة، ويؤثر بشكل مباشر على تماسك التربة واستقرارها، ويهدد بانجرافات مستقبلية قد تؤدي إلى تدهور بيئي طويل الأمد، وأضافت أن الأجهزة الأمنية المعنية قامت باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وفق ما تقضي به اللوائح المنظمة لأمن الحدود وحماية الموارد البيئية، تمهيدًا لاستكمال بقية الإجراءات القانونية بحقهم.

كما أوضحت القوات أنه جرى ضبط معدة تُستخدم في تجريف ونقل التربة ضمن الموقع المستهدف، وهي من الآليات التي تُصنّف ضمن أدوات التعدي البيئي عندما تُستخدم دون ترخيص أو ضوابط نظامية، لما تسببه من أضرار مباشرة على البنية الأرضية، من خلال الإزالة غير المدروسة للرواسب، التي تمثل أحد عناصر الاستقرار الطبيعي للبيئات الصحراوية والزراعية على حد سواء، ويُعد استخدام المعدات الثقيلة في مثل هذه الأنشطة دون الحصول على التصاريح اللازمة خرقًا صريحًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ويخضع للعقوبات التي تتضمن الغرامات المالية، ومصادرة الآليات، إضافة إلى الإحالة إلى الجهات المختصة لاستكمال المساءلة النظامية.

وتأتي هذه الجهود ضمن الإستراتيجية الوطنية للبيئة التي أطلقتها المملكة في إطار رؤيتها الطموحة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، والحد من التلوث البيئي، ومكافحة التعديات على الأنظمة البيئية في كافة أنحاء المملكة، من خلال تطوير البنية التشريعية والتنظيمية، وتفعيل الدور الرقابي، ورفع مستوى الامتثال البيئي في جميع القطاعات، وتُعد حماية التربة والرواسب الطبيعية من الأولويات البيئية التي تؤكد عليها الجهات المختصة، كونها تمثل خط الدفاع الأول ضد التصحر وتدهور الغطاء النباتي.

ويُذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي، منذ إنشائها، تعمل وفق منظومة أمنية متكاملة تهدف إلى فرض هيبة النظام البيئي في المملكة، وتكريس مفهوم الحماية البيئية بوصفها أحد المرتكزات الوطنية الهامة، ولا تقتصر جهودها على الرصد والمعالجة، بل تمتد إلى التوعية والتثقيف والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأهلية لتحقيق أفضل النتائج في مجال حماية البيئة وصون مواردها، وقد حققت القوات خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات في ضبط المخالفين في مجالات الصيد غير النظامي، الاحتطاب الجائر، التلوث، الرعي الجائر، والتعديات على المناطق المحمية، مما يدل على كفاءتها العالية واستعدادها الميداني القوي.

إن الحفاظ على البيئة مسؤولية تشاركية لا تقتصر على الجهات المعنية فحسب، بل تشمل الأفراد والمجتمع بكل فئاته، وهو ما تعززه الحملات الإعلامية المستمرة التي تطلقها القوات الخاصة للأمن البيئي لتعريف الجمهور بمخاطر الأنشطة غير النظامية وأثرها على بيئة المملكة، مع التأكيد على أن البيئة السليمة هي حق للأجيال القادمة، وواجب على الجميع حمايتها بكل السبل الممكنة.