في تنفيذٍ لأحكام الشريعة الإسلامية، وترسيخًا لنهج المملكة العربية السعودية الثابت في مكافحة جرائم تهريب المخدرات، أعلنت وزارة الداخلية اليوم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق جانيين من الجنسية الإثيوبية في منطقة نجران، بعد ثبوت إدانتهما بتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر إلى داخل أراضي المملكة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الأمنية والعدلية الرادعة لحماية المجتمع من أخطار هذه الآفة القاتلة.

وتضمن بيان الوزارة، الذي صدر صباح اليوم الخميس، التأكيد على أن الجهات الأمنية تمكّنت، بفضل من الله، من القبض على الجانيين عبدالقادر محمد سراج أبوبكر، ومحمد جندي حاجي قدا، بعد الاشتباه في تورطهما في عملية تهريب مواد مخدرة.

وأسفرت التحقيقات الأولية عن جمع أدلة موثوقة تؤكد تورطهما في هذه الجريمة، ليتم لاحقًا استكمال الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، حيث صدر بحقهما حكم شرعي يقضي بثبوت الجريمة المنسوبة إليهما والحكم عليهما بالقتل تعزيرًا.

وقد خضع الحكم لجميع درجات التقاضي، إذ تم استئنافه ومن ثم تأييده من قبل المحكمة العليا، قبل أن يُصدر الأمر الملكي بإنفاذه، تأكيدًا على عدالة القضاء السعودي وحرصه على تمكين الحقوق وردع الفساد والمفسدين، لاسيما في الجرائم المرتبطة بالمخدرات، والتي تُعد من الجرائم الأشد خطرًا وتأثيرًا على أمن المجتمع وسلامته.

وفي صباح اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025م، تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجانيين في منطقة نجران، بحضور الجهات المختصة، وذلك وفقًا لما تقرر شرعًا ونُفذ بأمر سامٍ، بعد أن استنفدت القضية جميع مراحلها القضائية، وتوافرت شروط التنفيذ بما يتوافق مع الضوابط الشرعية والأنظمة المرعية في المملكة.

وزارة الداخلية، من جهتها، شددت في بيانها على أن الدولة ماضية في مكافحة المخدرات بجميع أشكالها، سواء بالتهريب أو الترويج أو التعاطي، وأنها لن تتهاون في إنزال أشد العقوبات بكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن أو استهداف شبابه بهذه السموم.

وأضافت الوزارة أن تهريب المخدرات لا يمثل جريمة جنائية فحسب، بل يُعد صورة من صور الإفساد في الأرض الذي يترتب عليه إهلاك الأنفس وتفكيك الأسر وتدمير مستقبل الأجيال.

وأكدت الوزارة أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، تولي مكافحة المخدرات أولوية قصوى، من خلال دعم الأجهزة الأمنية بأحدث الإمكانات التقنية والكوادر البشرية المؤهلة، وتكثيف التعاون الدولي والإقليمي لقطع الطريق أمام شبكات التهريب والجريمة المنظمة.

كما نوّهت الوزارة بأن هذه الجريمة لا تقتصر آثارها على الجانب الأمني فقط، بل تنعكس بشكل مباشر على الصحة العامة، والاقتصاد الوطني، والنسيج الاجتماعي، ما يجعل من مكافحتها مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية على حد سواء.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بتجديد التحذير لكل من تسوّل له نفسه تهريب أو ترويج أو تصنيع المخدرات، بأن مصيره سيكون العقاب الشرعي الرادع، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل من يعبث بأمن المجتمع أو يسعى في الأرض فسادًا، مستشهدة بقول الله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ..."، في إشارة واضحة إلى عِظم الجُرم وخطورته ووجوب تطبيق حدود الله فيه.

هذا الحدث يأتي ضمن سلسلة من الأحكام التي نفذتها المملكة بحق مهربي ومروّجي المخدرات، في رسالة قوية تؤكد أن أمن الوطن واستقراره خط أحمر، وأن القانون سيظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس به.