في إطار جهودها المتواصلة للتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها، أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان عن إحباط محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر بلغ وزنها 60 كيلوجرامًا، كان يحاول تهريبها ثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وجاء هذا الإنجاز الأمني الجديد امتدادًا للعمليات النوعية التي تنفذها أجهزة حرس الحدود بمختلف مناطق المملكة، لا سيما في المناطق الجنوبية التي تشهد محاولات متكررة لتهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية الوعرة.

وتمكّنت الفرق الميدانية بفضل الجاهزية العالية ويقظة العناصر الأمنية من رصد تحركات المشبوهين وضبطهم متلبسين بحيازة الكمية المهربة.

وأوضحت الجهات المعنية أن الإجراءات النظامية الأولية تم اتخاذها بحق المقبوض عليهم، حيث جرى تسليمهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم، وفقًا للأنظمة المتبعة في مثل هذه القضايا.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية وأفرعها الأمنية المختلفة في مكافحة التهريب والترويج والاتجار بالمخدرات، من خلال الانتشار الأمني المكثف، واستخدام أحدث التقنيات الميدانية، وتكثيف عمليات المراقبة والرصد في كافة المنافذ والمناطق الحدودية.

وتحذر الجهات الأمنية كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم الخطيرة، بأن يد العدالة ستكون له بالمرصاد، وأنه لا تهاون في التصدي لمحاولات تهريب السموم إلى داخل البلاد.

وتؤكد أن الجهود لن تتوقف ما دامت هناك محاولات مستمرة لاستهداف الوطن ومجتمعه، وأن الخطط الأمنية المطبقة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الحماية، والحد من تسلل المخالفين عبر الحدود.

وفي ذات السياق، دعت المديرية العامة لحرس الحدود، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، مؤكدة أن هذا الواجب الوطني يساهم في دعم الأمن الداخلي وحماية الأرواح.

كما شددت على أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة لحماية المُبلغين وتوفير بيئة آمنة للتعاون المجتمعي.

وتؤكد وزارة الداخلية أن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب وعيًا وتعاونًا من كافة شرائح المجتمع، من أجل التصدي لخطر هذه الآفة التي تهدد أمن الأفراد واستقرار المجتمع.