في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا حازمًا تؤكد فيه أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، ما عدا "تأشيرة الحج"، لا تُخول حاملها أداء فريضة الحج أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة النظامية المحددة.
ويأتي هذا التوضيح ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضبط تنظيم الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج، وتفادي التجاوزات التي قد تُحدث ازدحامًا غير مبرر أو تعيق انسيابية الخدمات المقدمة في المشاعر.
وأكدت الوزارة أنه اعتبارًا من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، سيتم تطبيق غرامة مالية صارمة تصل إلى 20 ألف ريال على أي شخص يدخل مكة المكرمة أو يبقى فيها بطريقة غير نظامية مستخدمًا تأشيرة زيارة، أيًا كان نوعها أو مسماها، باستثناء تأشيرة الحج المعتمدة نظامًا.
وشددت الوزارة على أن العقوبات لن تقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل تشمل أيضًا ترحيل المتسللين من المقيمين أو المتخلفين إلى بلدانهم، إضافة إلى منعهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، في خطوة رادعة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات.
ويأتي هذا التشديد في وقت تسعى فيه السلطات إلى تحقيق أقصى درجات التنظيم والانضباط خلال موسم الحج، لاسيما مع تزايد أعداد الحجاج عامًا بعد آخر.
ويُعد تحديد من يحق لهم دخول مكة والمشاعر المقدسة خلال الفترة الزمنية الحساسة أحد أهم العوامل في الحفاظ على سلامة الحشود وضمان توفير الخدمات بكفاءة.
وحرصت الوزارة على توجيه رسالة واضحة لجميع المقيمين والزوار بأن احترام أنظمة الحج لا يصب فقط في مصلحة الجهات المنظمة، بل هو أمر جوهري يضمن أمن الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم في أجواء آمنة وروحانية.
وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالتعليمات الرسمية وعدم الانسياق وراء حملات وهمية أو محاولات غير نظامية للدخول إلى الأماكن المقدسة خلال موسم الحج، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار التعاون بين مختلف القطاعات الأمنية لرصد المخالفين والتعامل معهم بكل حزم وفق الأنظمة المعمول بها.
ويعكس هذا البيان حرص حكومة المملكة على تنظيم الحج بصورة دقيقة تضمن سلاسة الخدمات المقدمة، وتمنع محاولات التسلل التي قد تعرض سلامة الحجاج للخطر، خصوصًا في ظل الزحام الشديد في المشاعر المقدسة.
وتُعد هذه الإجراءات الامتداد الطبيعي لخطة الحج المتكاملة التي تُنفذها الجهات المختصة، والتي تُركز على توفير بيئة آمنة وتنظيمية للحجاج، مع الالتزام الصارم بعدم السماح لأي جهة أو فرد بالتحايل على الأنظمة تحت أي ظرف.
ومن المعروف أن المملكة تبذل جهودًا ضخمة في كل موسم حج لتوفير أعلى معايير الخدمة والراحة لضيوف الرحمن، وتُعتبر السيطرة على الأعداد وتنظيم الدخول والخروج من المشاعر من الركائز الأساسية لنجاح موسم الحج.
كما أن منع غير النظاميين من التسلل أو البقاء داخل مكة خلال الموسم، يهدف إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية والخدمات، وضمان أفضل تجربة دينية وروحية للحجاج.
الالتزام بهذه الأنظمة، بحسب ما أكدت وزارة الداخلية، يُعد مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتعاونًا متبادلًا بين الأفراد والجهات الأمنية، خاصةً أن أي إخلال بالتعليمات قد يُؤدي إلى عواقب قانونية وإدارية صارمة.
ويأتي هذا في إطار خطة شاملة تتضافر فيها جهود الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ووزارة الحج والعمرة، وسائر الأجهزة المعنية لتنظيم موسم الحج بكل دقة وشفافية.
