في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في المملكة لمكافحة آفة المخدرات وضبط المروجين والمتورطين في تداولها، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن تنفيذ عمليتين أمنيّتين ناجحتين أسفرتا عن ضبط عدد من المروجين في منطقتي الباحة والقصيم.
وفي تفاصيل العملية الأولى، تمكنت فرق مكافحة المخدرات في منطقة الباحة من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، إثر تورطه في ترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وهي من أخطر المواد المنبهة التي تؤثر سلبًا على الجهاز العصبي وتُعد من المواد المحظورة في المملكة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال مسار التحقيق وفق الأنظمة المتبعة.
وفي عملية أمنية أخرى نفذتها فرق المكافحة في منطقة القصيم، تم القبض على مواطنين اثنين لتورطهما في ترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، في مخالفة صريحة للأنظمة الصحية والأمنية المعمول بها.
وأكدت المديرية أنه جرى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات النظامية، تمهيدًا لإحالتهما للجهات المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الجزاءات اللازمة بحقهما.
وتأتي هذه الإنجازات الأمنية لتؤكد الجاهزية العالية التي تتمتع بها أجهزة مكافحة المخدرات، واليقظة التامة في التصدي لأي محاولة لترويج هذه السموم، سواء أكانت من خلال شبكات التهريب أو المروجين المحليين الذين يسعون للإضرار بالمجتمع، واستهداف فئة الشباب تحديدًا.
وفي هذا السياق، جددت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى التعاون مع أجهزة الأمن، عبر الإبلاغ عن أي نشاطات أو تحركات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة، بما يضمن سلامة المبلّغين وخصوصيتهم.
ويؤكد هذا النهج التشاركي بين المواطن والجهات الأمنية على أهمية الدور المجتمعي في مكافحة المخدرات، حيث تُعد المعلومات التي يقدمها أفراد المجتمع خط الدفاع الأول لرصد التحركات المريبة، ومساندة الأجهزة المعنية في أداء مهامها، لا سيما مع تطور أساليب التهريب والترويج ومحاولات التمويه التي تنتهجها العصابات.
يُذكر أن مادة الإمفيتامين تُصنف ضمن قائمة المؤثرات العقلية المحظورة، لما لها من تأثيرات جسيمة على الصحة الجسدية والنفسية، إلى جانب تسببها في اضطرابات سلوكية ومجتمعية خطيرة.
كما أن تداول الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي خارج الأطر الرسمية يُعد جريمة تمس سلامة الأفراد والمجتمع، ويخضع لعقوبات صارمة ضمن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتجدد المملكة التزامها الثابت بمحاربة هذه الآفة بكل حزم، انطلاقًا من رؤيتها في حماية أمن المجتمع وصون موارده البشرية من أخطار الإدمان والانحراف، سعيًا لبناء مجتمع آمن وسليم، قائم على الوعي والتكافل والمسؤولية المشتركة.
