في خطوة جديدة تعكس تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن شراكة نوعية مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية، تهدف إلى تنظيم استقبال الأضاحي وتوزيعها خلال موسم عيد الأضحى المبارك، ويأتي هذا التعاون ضمن خطط الوزارة لدعم المبادرات المجتمعية وتيسير أداء شعيرة الأضحية للمواطنين والمقيمين، لا سيما مع قرب حلول العيد، حيث يزداد الإقبال على ذبح الأضاحي والتبرع بها.

خصصت الوزارة من خلال فرعها في المنطقة الشرقية مواقع متقدمة داخل المسالخ المعتمدة لاستقبال الأضاحي الموجهة إلى جمعية البر، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الشرعية والبيطرية المعتمدة، وتأتي هذه التسهيلات بالتزامن مع رفع الطاقة التشغيلية في المجازر وتجهيز المسارات المخصصة للأضاحي المتبرع بها، لضمان سرعة وسلامة العمليات وتفادي التكدس والازدحام، مع مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية.

وتسعى جمعية البر من خلال هذه المبادرة إلى تعظيم أثر مشروع الأضاحي السنوي الذي تنفذه، حيث أطلقت باقة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمضحين اختيار نوع الأضحية، والدفع عبر القنوات الرقمية، وتحديد توقيت الذبح، ومتابعة حالة الطلب حتى مرحلة التسليم النهائي، وتعتمد الجمعية في هذا المشروع على أنظمة رقمية حديثة، تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وسهولة الإجراءات، إلى جانب تعزيز ثقة المتبرعين وتأكيد التزامها بمعايير الجودة في كل مراحل التنفيذ.

المهندس إبراهيم بن محمد أبوعباة، الرئيس التنفيذي لجمعية البر، أوضح أن المشروع يغطي جميع محافظات المنطقة الشرقية، ويُنفَّذ بالتعاون مع متعهد متخصص في نقل اللحوم المبردة، ما يضمن وصول الأضاحي إلى مستحقيها دون تأثر بالجودة أو السلامة، كما أشار إلى أن المشروع هذا العام يشهد توسعًا في الشراكات ونطاق التوزيع، بفضل دعم وزارة الزراعة وتكامل الجهود مع الجهات ذات العلاقة.

من جهتها، أعلنت وزارة الزراعة عن توفير أكثر من 12 ألف رأس من الأضاحي البلدية الحية بأسعار تنافسية للمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن استعداداتها لموسم العيد، وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تحقيق استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن الراغبين في أداء الشعيرة، بالإضافة إلى تعزيز وفرة المعروض من المواشي البلدية، وتشجيع الاستهلاك المحلي.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت الوزارة عن تجهيز 20 مجزرًا حكوميًا ومؤقتًا في مختلف محافظات الشرقية، مزودة بكافة الكوادر البشرية والمعدات البيطرية اللازمة، وتعمل بالمجان خلال أيام العيد، كما تم تخصيص فرق رقابية لمتابعة سير عمليات الذبح، والتأكد من تطبيق الضوابط الشرعية والصحية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات، وستعمل هذه المجازر على مدار الساعة لتلبية الطلب المتزايد، وتقليل الاعتماد على الذبح العشوائي في الأماكن غير المخصصة.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج مشروع الأضاحي في العام الماضي كانت مشجعة للغاية، إذ شهد تنفيذ أكثر من 1440 أضحية، وتوزيع قرابة 28 ألف كيلوجرام من اللحوم على نحو 2500 أسرة مستفيدة، بإجمالي يتجاوز 10 آلاف شخص، وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق المشروع وقوة تأثيره الاجتماعي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التكافل والتضامن، خاصة في المناسبات الدينية التي تحمل أبعادًا إنسانية كبيرة.

ويُتوقع أن يحقق المشروع في نسخته لهذا العام نتائج تفوق التوقعات، في ظل التحضيرات المبكرة، والاعتماد على التقنيات، والشراكات النوعية، وتُعد هذه المبادرة نموذجًا للحوكمة المجتمعية، ومؤشرًا على نجاح التكامل بين العمل الخيري والجهات الرسمية، حيث تعمل كل جهة على أداء دورها بما يحقق المصلحة العامة ويخدم الفئات المستحقة.

إن التعاون بين وزارة الزراعة وجمعية البر بالشرقية لا يمثل مجرد اتفاق موسمي، بل هو جزء من نهج مؤسسي يسعى لتوسيع الأثر التنموي والاجتماعي للأعمال الخيرية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة منظمة وفعّالة، ويعكس المشروع حرص الدولة ومؤسساتها على تسهيل أداء الشعائر، وتمكين القطاع غير الربحي من أداء رسالته الإنسانية في أجواء من الشفافية والتنظيم والكفاءة.