في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الحضور الدولي والترويج للفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة، شاركت وزارة الاستثمار بوفد من القطاعين الحكومي والخاص في أعمال المنتدى الاقتصادي لدول الآسيان ومجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية، والذي انعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري.

وجاءت هذه المشاركة بالتزامن مع القمتين "الخليجية – الآسيان" و"الخليجية – الآسيان – الصينية"، تأكيدًا على التزام المملكة بتطوير شراكات استراتيجية مع أهم الكتل الاقتصادية العالمية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وعكست مشاركة الوزارة في هذا المحفل الاقتصادي الدولي حجم الاهتمام الذي توليه المملكة لبناء جسور التعاون مع دول الآسيان والصين، من خلال استعراض التطورات المتسارعة في البيئة الاستثمارية السعودية، والتعريف بالمبادرات الرائدة التي أطلقتها المملكة لتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين.

وقد نظّمت الوزارة في اليوم الأول من أعمال المنتدى جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان: "تعزيز الاستثمارات بين دول مجلس التعاون والآسيان والصين"، بحضور نخبة من كبار المسؤولين من الدول المشاركة، أبرزهم معالي نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي، ورئيس مجلس تنمية التجارة الدولية الصيني رينغ خونغ بينغ.

واستعرضت الجلسة مجموعة من المبادرات السعودية المهمة مثل "استثمر في السعودية"، و"برنامج جسري"، و"برنامج المقرات الإقليمية"، التي تهدف إلى دعم المستثمرين وربط المملكة بالأسواق العالمية الكبرى، وذلك بمشاركة مسؤولي وزارة الاستثمار، ووزارة الخارجية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية.

وفي اليوم الثاني، شاركت وكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد في جلسة حوارية استراتيجية سلطت الضوء على أوجه التكامل بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية، مؤكدة أن هذه الرؤية تمثل منصة مثالية لتعزيز التعاون الاستثماري في قطاعات مثل البنية التحتية، وسلاسل الإمداد، والتكامل الصناعي، وربط الأسواق، لاسيما في ظل تنامي العلاقات السعودية مع دول الآسيان والصين، التي تُعد شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضحت السيد أن المملكة توفر بيئة استثمارية فريدة، مدعومة بتشريعات مرنة، وسياسات تنظيمية حديثة، معززة بتوجه طموح نحو الاقتصاد الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذه العناصر مجتمعة تمنح المملكة مكانة تنافسية قوية في خارطة الاستثمار العالمية.

أما في اليوم الثالث، فقد احتضنت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الماليزي، والذي شارك فيه أكثر من 100 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين. وشكل الاجتماع فرصة استراتيجية لبحث سبل الشراكة في قطاعات حيوية، مثل الصناعة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب استعراض أهم المبادرات الاستثمارية السعودية، لا سيما "استثمر في السعودية"، و"جسري"، و"برنامج المقرات الإقليمية"، و"الإستراتيجية الوطنية للصناعة"، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.