في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز أمن المجتمع ودرء المخاطر عن الوطن والمواطن، أعلنت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمملكة العربية السعودية عن تسجيل 1204 حالات ضبط لممنوعات متنوعة، خلال فترة زمنية محددة، وذلك ضمن العمليات الرقابية المكثفة التي تنفذها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لحماية المملكة من المواد المحظورة والمهددة لأمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وكشفت الهيئة أن حالات الضبط شملت أكثر من 100 صنف من المواد المخدرة، تضمنت كميات من الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها من السموم القاتلة، التي جرى إحباط تهريبها عبر المنافذ المختلفة بجهود احترافية من منسوبي الجمارك وبتعاون فعال مع الجهات الأمنية المختصة.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة، بل تجاوزتها إلى 708 حالة شملت مواد محظورة بأنواعها، بالإضافة إلى إحباط تهريب 1933 من التبغ ومشتقاته، بما في ذلك السجائر غير النظامية ومنتجات التبغ المخالفة، والتي تُعد من أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة في إطار حملاتها الرامية لمكافحة التهريب التجاري والسلعي.
كما أسفرت عمليات التفتيش الدقيقة التي أجرتها الفرق الجمركية في المنافذ عن ضبط 39 صنفًا من المبالغ المالية الممنوعة، التي كانت بصدد إدخالها أو إخراجها من المملكة بطرق غير نظامية، إلى جانب 23 صنفًا من الأسلحة ومستلزماتها التي تُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع في حال تسربها إلى الداخل دون رقابة أو تصريح.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن ما تحقق من نجاحات في التصدي لمحاولات التهريب ما هو إلا نتاج للرقابة المحكمة التي تفرضها الهيئة على حركة الواردات والصادرات في جميع المنافذ، فضلًا عن التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية، ما يضمن بيئة رقابية شاملة تساهم في تعزيز أمن الوطن وتحقيق أهداف السلامة المجتمعية.
وفي سياق متصل، دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في جهود مكافحة التهريب والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بجرائم تهريب أو مخالفات لأحكام نظام الجمارك الموحد، مؤكدة أنها تتعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة وتقدّم مكافأة مالية للمُبلّغ في حال ثبوت صحة البلاغ.
وتعكس هذه الإحصاءات الضخمة حجم التحديات الأمنية التي تواجهها المنافذ الجمركية، وتبرز في الوقت نفسه يقظة الجهات الرقابية السعودية، وكفاءتها العالية في التصدي لمحاولات تمرير المواد المحظورة، حمايةً لأمن الوطن والمواطن، وتعزيزًا لمكانة المملكة كدولة قانون وأمن وتنمية مستدامة.
