أطلقت هيئة الحكومة الرقمية مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي لعام 2025، في خطوة نوعية تهدف إلى رفع جودة المواقع الحكومية وتحسين أدائها الرقمي، بما يعكس الصورة الحقيقية لإنجازات المملكة ويواكب التوجهات العالمية في تقديم تجربة رقمية متقدمة وشاملة.
ويأتي هذا المؤشر ضمن مساعي الهيئة لتعزيز البنية الرقمية الوطنية، وتمكين الجهات الحكومية من تقديم محتوى رقمي فعّال، سهل الوصول، وموثوق المصدر.
يرتكز المؤشر على بُعدين رئيسين يمثلان الركيزة الأساس في تقييم المواقع الحكومية، وهما الكفاءة الفنية وجودة المحتوى، ويتفرع منهما مجموعة من المحاور الدقيقة والمعايير الفنية المعتمدة عالميًا، التي تُمكّن الجهات من قياس مستوى كفاءة مواقعها الإلكترونية بموضوعية وشفافية.
كما يساعد المؤشر على تحديد فرص التحسين ومعالجة الفجوات الفنية والمضمونية، ما يُسهم في تقديم تجربة رقمية محسّنة تُراعي احتياجات جميع فئات المستفيدين.
وتولي هيئة الحكومة الرقمية اهتمامًا بالغًا بجودة المحتوى الرقمي، حيث يُعد أحد أبرز العوامل التي تؤثر في فاعلية التواصل بين الجهات الحكومية والمجتمع.
وفي هذا السياق، يسهم المؤشر في تمكين فرق المحتوى داخل الجهات الحكومية من إنتاج محتوى احترافي يتوافق مع متطلبات الجمهور المستهدف، ويعزز الوصول إليه من خلال محركات البحث، بما يُحقق الاستفادة القصوى من المنصات الحكومية الرقمية ويزيد من موثوقيتها.
ويمثل هذا المؤشر أداة وطنية مرجعية لتحسين جودة المواقع الإلكترونية الرسمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في تصميم تجربة المستخدم، وهيكلة الصفحات، وتحسين زمن التحميل، وسلاسة التنقل، واستخدام تقنيات الوصول الرقمي لكافة الفئات بما في ذلك ذوي الإعاقة.
كما يُسهم في رفع معايير الشفافية وسرعة الحصول على المعلومات، عبر تعزيز المحتوى الذي يعكس المبادرات والسياسات الحكومية بشكل واضح ومحدث.
ويُعد إطلاق المؤشر امتدادًا للجهود المتكاملة التي تقودها هيئة الحكومة الرقمية للارتقاء بمستوى الجاهزية الرقمية في القطاع العام، حيث أنشأت الهيئة وحدة تميز المحتوى الرقمي الحكومي، والتي تضطلع بدور محوري في بناء القدرات وتقديم الدعم للجهات المختلفة.
وتشمل خدمات الوحدة توفير برامج تدريبية محلية، وساعات استشارية متخصصة، تهدف إلى تمكين فرق المحتوى وتحسين أدائها، وتزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة لإنتاج محتوى رقمي يعكس الهوية المؤسسية، ويتماشى مع تطلعات المستفيدين.
وتؤكد الهيئة أن المؤشر لا يقتصر على تقييم المواقع فحسب، بل يُعد محفزًا للتطوير المستدام، حيث يعمل على إشراك الجهات الحكومية في رحلة تحسين مستمرة، تقوم على البيانات والتحليل والمقارنات المعيارية.
ويأتي ذلك في إطار دعم الأهداف الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي، وتطبيق مفاهيم الحكومة الذكية، والارتقاء بمستوى رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.
وفي ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة، يكتسب هذا المؤشر أهمية استراتيجية كونه يسهم في تحسين تصنيف المملكة على المستوى الدولي في مؤشرات تطور الحكومة الرقمية، ويعزز من تنافسية المملكة في مجال البيانات المفتوحة والخدمات الإلكترونية الذكية.
كما يعكس الالتزام بالتطوير المستمر وتقديم تجربة مستخدم استثنائية ترتكز على الفاعلية والابتكار.
وتسعى هيئة الحكومة الرقمية من خلال هذا المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة إنتاج وإدارة المحتوى الرقمي في القطاع العام، وتعزيز التكامل بين التصميم التقني وجودة المحتوى والمعلومات المقدمة للمستفيد.
وتؤمن الهيئة بأن الموقع الإلكتروني الحكومي هو نافذة الدولة إلى العالم، ومنصة تعكس مدى تطور مؤسساتها وخدماتها، مما يتطلب معايير صارمة وتحسينات دائمة تواكب تطلعات المستخدمين وتحترم وقتهم وثقتهم.
ويمثل هذا التوجّه أحد الركائز المحورية في رحلة التحول الرقمي للمملكة، التي تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الكفاءة والشفافية، وتوفير بيئة معلوماتية رقمية متقدمة تضع المستفيد في قلب الاهتمام، وتستثمر في المحتوى كأحد الأصول الوطنية التي تُعزز من صورة المملكة محليًا ودوليًا.
