أكدت وزارة الحج والعمرة أن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يُعد الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بإدارة وتنفيذ شعيرة الهدي والأضاحي خلال موسم الحج، مشددة على ضرورة التزام الحجاج باستخدام المنصة الرسمية المعتمدة لذلك، والتي تُدار بإشراف البنك الإسلامي للتنمية، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، وجاء هذا الإعلان في إطار توعية الحجاج وتوجيههم نحو القنوات الموثوقة لأداء الشعائر، وتجنب الوقوع في عمليات عشوائية أو غير مرخصة قد تُخل بمقاصد الشريعة أو تؤثر على صحة البيئة والنظام العام.
وأوضحت الوزارة أن المنصة الرسمية، المعروفة باسم "Adahi"، تتيح للحجاج من داخل المملكة وخارجها أداء نسك الهدي أو الأضاحي أو الفدية والصدقة والعقيقة بطريقة شرعية ومنظمة، وذلك من خلال نظام إلكتروني متكامل يُمكّن المستخدم من اختيار نوع النسك، وسداد القيمة إلكترونيًا، واستلام إشعار بالتنفيذ فور الذبح في الوقت الشرعي المحدد، وبما يتماشى مع الضوابط الإسلامية والاشتراطات البيئية والصحية.
ويعد هذا المشروع امتدادًا لمبادرة رائدة أطلقتها المملكة منذ عقود، بهدف تنظيم أداء الشعائر المرتبطة بالنسك، وتوفير بيئة صحية وآمنة في مناطق الذبح، بعيدًا عن العشوائية التي كانت تُلاحظ في فترات ماضية، والتي كانت تتسبب في مشكلات صحية وبيئية واسعة النطاق، كما يسهم المشروع في الاستفادة القصوى من لحوم الأنعام عبر توزيعها على مستحقيها داخل المملكة وخارجها، في إطار منظومة متكاملة تجمع بين أداء العبادة وتحقيق التكافل الاجتماعي.
ويقوم البنك الإسلامي للتنمية بإدارة المشروع وفق معايير عالمية، من خلال تشغيل مجازر حديثة مجهزة بأحدث تقنيات الذبح والنقل والتخزين، وبإشراف طواقم طبية وشرعية وفنية تضمن سلامة الإجراءات منذ لحظة استلام النية وحتى توزيع اللحوم، وتُدار العمليات بشكل إلكتروني بالكامل، مع إتاحة الربط بين منصة "Adahi" وتطبيق "نسك"، مما يسهل على الحجاج تنفيذ النسك ضمن إجراءات الحج الأخرى بسلاسة وكفاءة.
وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على حرص المملكة على تنظيم شعائر الحج بما يضمن أمن وسلامة الحجاج، والحد من الظواهر السلبية المرتبطة بممارسة الشعائر بطريقة غير نظامية، إذ إن بعض الحجاج قد يقعون ضحية لمحاولات استغلال من قبل جهات غير مرخصة، تقدم خدمات الذبح بشكل مخالف للأنظمة، دون مراعاة للاشتراطات الصحية أو البيئية، وهو ما يُعرّض الشعيرة للتشويه، ويخل بمقاصدها في اليسر والنظام والنظافة العامة.
وشددت وزارة الحج والعمرة على أن الجهات الرقابية تتابع عن كثب أي ممارسات عشوائية أو محاولات لإنشاء منصات بديلة أو غير مرخصة لأداء شعيرة الهدي أو الأضحية، مؤكدة أن العقوبات النظامية ستطال كل من يخالف الأنظمة أو يحاول التلاعب بثقة الحجاج، سواء داخل المملكة أو خارجها، كما دعت الوزارة جميع الراغبين في أداء الشعيرة إلى التأكد من استخدام المنصة الرسمية فقط، وعدم الانسياق خلف العروض التسويقية غير الموثوقة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الفترة من العام.
ويأتي هذا التوجه ضمن منظومة الجهود التي تبذلها الدولة لضمان تجربة حج آمنة ومنظمة ومستندة إلى أحدث النظم الإدارية والتقنية، فكما شهد موسم الحج تطورًا كبيرًا في خدمات النقل والإعاشة والإسكان، فإن خدمات النسك وأداء الشعائر لا تقل أهمية، وتُعد ركيزة أساسية من ركائز نجاح المنظومة الشاملة التي تنفذها الجهات المختصة تحت إشراف مباشر من القيادة الرشيدة.
وتنطلق فلسفة المشروع من مبدأ التيسير على الحجاج، حيث لم يعد الحاج مضطرًا للتجول في الأسواق بحثًا عن أضحية، أو الوقوف في طوابير طويلة بمناطق الذبح، أو القلق بشأن الشروط الشرعية والتنظيمية للنسك، إذ يكفي الدخول على المنصة، واختيار الخدمة المطلوبة، ودفع القيمة المحددة، وترك الباقي للجهات المختصة التي تتكفل بتنفيذ الشعيرة بكل دقة وأمانة واحترافية.
ولاقى المشروع إشادة واسعة من المؤسسات الإسلامية حول العالم، كونه يُمثل نموذجًا متقدمًا في إدارة الشعائر، ويجمع بين المقاصد الشرعية والممارسات العصرية، بما في ذلك احترام حقوق الحيوان، والحد من التلوث، والتعامل مع النفايات العضوية بأسلوب علمي حديث، وقد أظهرت التقارير الصادرة عن البنك الإسلامي أن المشروع يذبح سنويًا مئات الآلاف من الأنعام، تُوزع لحومها لاحقًا ضمن برامج الإغاثة في أكثر من 25 دولة.
وتتوقع الجهات الرسمية هذا العام أن تشهد المنصة إقبالًا كبيرًا من الحجاج، في ظل التسهيلات الرقمية، والتكامل مع تطبيقات الحج الأخرى، والتوسع في اللغات المتاحة، وخدمة العملاء على مدار الساعة، كما تتضمن الخطة الإعلامية المصاحبة للحج حملات توعية مكثفة توضح طريقة استخدام المنصة، وتبين مخاطر التعامل مع جهات غير مرخصة، وذلك لضمان أن يؤدي كل حاج نسكه بثقة ويقين.
