سجّل اقتصاد المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا لتقرير حديث أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم. وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، ويُعزى هذا النمو في المقام الأول إلى ازدهار الأنشطة غير النفطية التي قفزت بنسبة 4.9%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%، رغم الانخفاض الطفيف في الأنشطة النفطية بنسبة 0.5%.

وهذا الأداء يعكس استمرار التقدّم في مسار التنويع الاقتصادي الذي تتبناه المملكة ضمن رؤية 2030، حيث أسهمت الأنشطة غير النفطية بشكل بارز في تعزيز الناتج المحلي، إذ بلغت مساهمتها نحو 2.8 نقطة مئوية من إجمالي النمو، في حين ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بنسبة 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي، ما يدل على دور السياسات الاقتصادية في تحفيز مختلف القطاعات الحيوية.

وعند المقارنة الفصلية، أظهر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا ارتفاعًا نسبته 1.1% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في ديناميكيات الاقتصاد الوطني واستمرارية الأداء الإيجابي عبر الفصول، حتى في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تلقي بظلالها على الأسواق.

وأبرز التقرير النمو الملحوظ في عدد من القطاعات، وعلى رأسها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق التي حققت أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 8.4%، كما شهدت نموًا ربعيًا بلغ 0.7%، ما يشير إلى تعافي ملحوظ في الحركة التجارية والسياحية داخل المملكة، في وقت تواصل فيه الحكومة دعم قطاع الخدمات وتحفيز بيئة الأعمال.

وتأتي هذه الأرقام لتؤكد نجاعة السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها المملكة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة المشاريع التنموية والاستثمارات غير النفطية، ما يمنح الثقة للقطاعين العام والخاص للاستمرار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع من التنوع والاستدامة.