رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، والتي تجمع ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، لمناقشة مستقبل سوق العمل في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة للمؤتمر، أكد الراجحي على أهمية التعاون الدولي في رسم ملامح مستقبل العمل، مشيرًا إلى أن التطورات التكنولوجية، وتغير المناخ، والتحولات الديموغرافية تمثل عوامل رئيسية تؤثر بشكل مباشر على طبيعة وجودة الوظائف.
وشدد الوزير على إيمان المملكة بأن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة يتطلبان تعزيز التضامن الدولي، وتكثيف الحوار بين الدول، وتوسيع آفاق التعاون بين جميع الشركاء في سوق العمل، من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق أهداف التنمية العالمية.
واستعرض الراجحي أبرز ما حققته المملكة في إطار رؤية 2030 من إصلاحات ومبادرات نوعية في سوق العمل، ساهمت في توافق السياسات الوطنية مع معايير العمل الدولية، وتحسين بيئة العمل ودعم الحقوق العمالية.
من بين هذه الإنجازات إتاحة التنقل الوظيفي للعمالة الوافدة، وتطبيق نظام حماية الأجور، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية التي بلغت 35.5% بنهاية 2024، بالإضافة إلى إطلاق أول سياسة وطنية عربية للقضاء على العمل الجبري.
كما أشار إلى تعديل المادة 61 من نظام العمل لحظر جميع أشكال التمييز، وتطوير أنظمة تفتيش مدعومة بالذكاء الاصطناعي للرصد المبكر ومعالجة المخاطر، وتحديث منظومة السلامة والصحة المهنية، ما رفع نسب الامتثال إلى 72.6%.
وأكّد الراجحي ضرورة التعامل بوعي مع آثار التحول الرقمي على سوق العمل، داعيًا إلى اعتماد نهج متوازن يحمي الوظائف التقليدية ويؤهل الكفاءات الوطنية لوظائف المستقبل، بما يتناسب مع متطلبات العصر ومتغيرات سوق العمل العالمي.
ويأتي مؤتمر العمل الدولي هذا العام في ظل أجندة حافلة بمناقشة عدد من الموضوعات المحورية، من بينها اعتماد معايير جديدة لحماية العمال من المخاطر البيولوجية، وتنظيم ظروف العمل ضمن اقتصاد المنصات الرقمية، ومعالجة تحديات العمل غير الرسمي، ما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بتوفير بيئات عمل آمنة وعادلة ومستدامة.
تعكس مشاركة المملكة الفاعلة في هذا المؤتمر التزامها الراسخ بتطوير سوق العمل المحلي والدولي، وتعزيز مكانتها كشريك دولي مسؤول يسعى إلى تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
